د. هاتف الركابي ||
اصدر وزير المالية الكتاب المرقم (٨٨٠) في ١٣/ ٤ / ٢٠٢١ واود بصدده بيان ما يأتي:-
١- كتاب الوزير يتعارض مع قانون الموازنة لسنة ٢٠٢١ التي صوت عليها مجلس النواب.
٢- أن فرض الضرائب والرسوم لايجوز أن يكون بموجب كتاب او قرار بل بقانون استناداً للمادة (28)من الدستور التي جاء فيها بانه( اولا: لا تفرض الضرائب والرسوم ولاتعدل ولا تجبى ولا يعفى منها الا بقانون ).
٣- أن الدستور حظر بصورة صريحة الرجعية في القوانين المالية اذ ورد في البند( تاسعا ) من المادة( 19) منه ( ليس للقوانين أثر رجعي مالم ينص على خلاف ذلك ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم ).
وتإسيسا لما تقدم نؤكد التعارض بين كتاب وزير المالية ونصوص الدستور وقانون الموازنه النافذ ، فلا اجتهاد في مورد النصوص وما بني على باطل فهو باطل ، لذا يستوجب على مجلس النواب بممارسة دوره الرقابي وتوجيه سؤال برلماني شفاهي واصدار قرار نيابي بذلك ، وبنفس الوقت يتوجب على الامانة العامة لمجلس الوزراء تسجيل هذه المخالفات الصريحة للدستور و للتشريعات النافذة، وتوجيه وزير المالية بالالتزام بالدستور والتشريعات النافذة والايعاز بالغاء هذا الكتاب ..
https://telegram.me/buratha
