اعلن الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، عن وجود ديون للقطاع الخاص من اصحب المعامل والشركات بذمة الحكومة تصل الى 45 ترليون دينار ما تسبب بشلل حركة السوق وايقافه.
وقال انطوان في حديث صحفي انه “قانونا واقتصاديا من المفترض ان يشغل القطاع الخاص 50% من العمالة الموجودة في البلاد ويشغل 40% من الموازنة الاستثمارية للبلد سنويا من قبل شركات محلية”.
واضاف ان “ما يحصل ان الحكومة اماتت القطاع الخاص من خلال عدم تسديدها الديون التي بذمتها لأصحاب الشركات والمعامل وغيرهم”، مشيرا الى ان “مجموع ديون القطاع الخاص بذمة الحكومة المركزية تجاوزت 45 ترليون دينار”.
واوضح ان “عدم تسديد الحكومة لهذه الديون تسبب بارتفاع البطالة وشل القطاع والسوق العراقية شللا تاما”، لافتا الى انه “لو كان الامر العكس لذهبت الحكومة الى العقوبات وسجن واقصاء لمن لم يسدد ما بذمته للحكومة”.
وافاد ان “الحكومة بقراراتها دمرت اقتصاد البلد والقضا على الحركة الاقتصادية للقطاع الخاص في البلاد”
https://telegram.me/buratha
