طالبت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الثلاثاء، بتعديل مقترحات المالية البرلمانية بشأن الموازنة.
وقال عضو اللجنة، والنائب عن كتلة النهج الوطني، مازن الفيلي، في بيان "نطالب بتعديل مقترح اللجنة المالية للمادة (31) من قانون الموازنة العامة والتي تخص الشركات العامة والتي يؤدي تطبيقها الى تقليل احتياطي رأس مال الشركات العامة مما يؤدي لاضعاف انشطتها الانتاجية والاستثمارية وينتج عن ذلك ضعف المنافسة مع المنتوج الاجنبي وتتحول تدريجيا من شركات رابحة الى خاسرة مما يعرضها الى البيع".
واشار إلى ان "ذلك سيؤدي الى تسريح الاف الموظفين العاملين في هذه الشركات و زيادة نسبة البطالة و الفقر في المجتمع".
وطالب الفيلي ايضا بـ"توفير الدعم الكامل لهذه الشركات للنهوض بها وتطويرها ورفدها بخطوط انتاج حديثة وتأهيل البنى التحتية التي تحتاجها واصدار القرارات التي تساعدها على تسويق انتاجها والزام الوزارات والدوائر الحكومية على شراء المنتج المحلي لنسير بها نحو اللحاق بالتكنولوجيا الحديثة وصولا الى التنمية الاقتصادية الشاملة للبلد".
https://telegram.me/buratha
