عبر ئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، حازم الخالدي، الاحد، عن استغرابه من تعويض المقاولين جراء رفع سعر الدولار واهمال الشرائح الفقيرة، داعيا بتعديل سعر الصرف لـ١٣٠٠ دينار.
وقال الخالدي، في بيان إن “تعديلات موازنة ٢٠٢١ تضمنت اضافة مبلغ مقداره ( ٥٠٠) مليار دينار كتعويضات لما وصفته بالمتضررين من المقاولين نتيجة فرق سعر الدولار على نشاطهاتهم، وهذا المقترح يدلل بشكل واضح على ظهور الآثار السلبية لرفع سعر صرف الدولار في وقت قصير جدا”.
وأضاف، أن “المستغرب ان لا يلحظ الضرر والتضييق الذي سيطال ملايين العراقيين من ذوي الدخل المحدود والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والمعتمدين على الدخل اليومي الشحيح، وهم أولى بالرعاية والحماية من الضرر المترتب على رفع سعر الصرف”.
وطالب “بإعادة سعر الصرف ليكون (١٣٠٠) دينار لكل دولار لنحمي ملايين العراقيين من هذه التداعيات والتضييق على مستوى معيشتهم وإلغاء المادة (٥٦) التي تنص على استثناء العجز المخطط بالموازنة لسنة ٢٠٢١ من النسبة الواردة في قانون الإدارة المالية النافذ والذي لايسمح بزيادة العجز عن نسبة ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي .”
واعتبر أن “من المستغرب ان تطالب الحكومة في المادة (٥٧) من قانون الموازنة بعدم نشر تعليمات تنفيذ الموازنة في الجريدة الرسمية وهو مايتنافى مع الشفافية واتاحة المعلومة للجهات الرقابية والرأي العام.”
https://telegram.me/buratha
