الانفاق وسعر برميل النفط في الموازنة

 

د بلال الخليفة ||

 

في بداية الامر يجب توضيح شيئين مهمين هما الإيرادات الاجمالية والنفقات الاجمالية المخطط لها في الموازنة العامة لعام 2021.

 

v    الإيرادات العامة:

 

تبلغ الإيرادات العامة في الموازنة لعام 2021 هي بحدود 93 تريليون دينار ومنها الإيرادات النفطية البالغة (73) تريليون دينار بالإضافة الى الواردات الغير نفطية وهي (20) تريليون دينار.

 

للعلم ان الإيرادات النفطية حسبت على أساس ان سعر بيع برميل النفط الواحد بــ (42) دولار وهذا الفرض غير منطقي لان الأسعار في حال تعافي بعد اكتشاف لقاح لجائحة كورونا وهو اتلان في حدود (51) دولار ومن المتوقع ان يصل الى (60) دولار لكن لناخذ الحسابات على أساس ان السعر المتوقع هو (51) فيكون معدل الإيرادات النفطية هي

 

v    السيناريو الأول:

 

 (3.250 مليون برميل x 51 دولار x 365 يوم x 1450 دينار هو سعر الصرف فالناتج يكون بحدود 87 تريليون دينار)

 

v    السيناريو الثاني:

 

اما اذا كان سعر الصرف (60) دولار

 

(3.250 مليون برميل x 60 دولار x 365 يوم x 1450 دينار هو سعر الصرف فالناتج يكون بحدود 103 تريليون دينار)

 

v    السيناريو الثالث:

 

اما اذا كان سعر الصرف (65) دولار

(3.250 مليون برميل x 60 دولار x 365 يوم x 1450 دينار هو سعر الصرف فالناتج يكون بحدود 111 تريليون دينار)

فبالسيناريو الأول يقل العجز المذكور في الموازنة والباللغ 48 – (87 – 73) = 34 تريليون. اما بالنسبة الى السيناريو الثاني فيقل العجز الى 48 – (103 – 87) = 18 تريليون فقط . اما بالنسبة الى السيناريو الثالث فيقل العجز الى 48 – (111 – 87) = 10 تريليون فقط .

وعادة ما يكون ان الموازنة المخطط لها اقل من الانفاق الفعالي والجدول ادناه يوضح ذلك

 

السنه / الانفاق المخطط  / الفعلي ( مليار دولار)

 

2004 / 23 / 22

 

2005 / 35 / 17

 

2006 / 49 / 25

 

2007 / 51 / 30

 

2008 / 77 / 49

 

2009 / 76 / 44

 

2010 / 80 / 59

 

2011 94 / 58

 

2012 / 109 / 85

 

2013 / 131 / 86

 

2014 / 119 / 22

 

2015 / 90 / 39

 

2016 / 69 / 52

 

2017 / 100 / 61

 

2019 / 132 / 95

 

2020  /  - / 72

 

v    النتيجة

 

1 - ان حجم الانفاق كبير جدا ومبالغ فيه وهو مخالف لابجديات الاقتصاد والموازنات العامة للدول التي تريد ان تنهض باقتصاد البلد والتي من ضمنها تقليل النفقات التشغيلة لادنى حد مع زيادة النفقات الاستثمارية .

2 – ان بديهيات وضع الموازنة يعتمد على الحالات السابقة فيث تقدير الانفاق والفجوة بسين المخطط لها في الموازنة وبين الانفاق الفعلي لها لكن في هذا العام نرى ان الانفاق حدثت فية قفزة كبيرة. (سنتولى توضيح ذلك في مقال اخر)

3 – من السناريوهات أعلاه يتبين لنا ان وبحدود ربع او عشر من الموازنة لا يتم صرفها وبالاعتماد على السيناريوهات أعلاه فان الحكومة تكون غير مضطرة للاقتراض لا داخليا ولا خارجيا.

4 – ان سعر برميل النفط المعتمد يجب ان يؤخذ بالاعتماد على دراسات ومعاهد دولية وبالتالي تكون الحسابات ادق.

ـــــــ