أقرت نقابة الصيادلة، الخميس، بارتفاع أسعار الأدوية في الاسواق بنسبة 20 بالمئة، مؤكدة انها لا تستطيع محاسبة الصيدليات او الزامها بأي اجراء.
وقال النائب الثاني للنقيب امجد حسيب في تصريح للصحيفة الرسمية ، ان "نحو 90 بالمئة من الادوية الموجودة بالقطاع الخاص او في المستشفيات او العيادات الشعبية والمراكز الصحية، مستوردة ومن مناشئ مختلفة، لان المعامل الدوائية في البلاد لا تستطيع ان تلبي احتياجات السوق المحلية".
واضاف ان "طريقة التعامل مع هذه الشركات عند شراء الادوية عن طريق وكلائها الموجودين بالعراق والمكاتب العلمية، يكون بأسلوب الدفع بالدولار، اضافة الى دخول المواد بسلسلة بيع معينة من المكتب الاعلامي الدوائي الى المذخر الذي بدوره يبيعه بالعملة الصعبة"، مشيراً الى ان "المعامل المحلية تأثرت بارتفاع الدولار كون موادها الاولية الخام مستوردة".
وبين حسيب ان "النقابة اسست منظومة التسعيرة بالتنسيق مع وزارة الصحة، من خلال تنظيم بيع الادوية من المكاتب العلمية للمذاخر ومنها الى الصيدليات بالدينار العراقي منذ العام 2017، بيد ان الدولار بقي مسيطراً على التسعيرة بسبب الاستيراد".
وتابع ان "التضارب الذي حصل مؤخراً بسعر الدولار، اثر في سعر الدواء وحقق زيادة تصل من 17.5 الى 20 بالمئة، ما اضطر المستورد الى رفع اسعاره وكذلك صاحب المذخر على الصيدلية، والاخير رفع سعر الدواء على المواطن البسيط، ما انعكس بشكل سلبي عليه، مستبعداً وجود اي دور للصيدلي او صاحب المكتب او المذخر بهذا الموضوع"، مشيراً الى ان "دور النقابة مراقبة اي ارتفاع لا يتناسب مع هذه النسبة".
مؤكدا ان "قرار رفع اسعار الصرف جاء مباغتاً ومفاجئاً، ولهذا لم تستطع النقابة محاسبة الصيدلاني او الزامه بإجراءات تفوق طاقته"، منوها بأنه "اذا خسر الصيادلة او اضطروا الى اغلاق صيدلياتهم او العزوف عن العمل، فالمتضرر الاول من ذلك هو المريض".
واكد "استمرار النقابة بمتابعتها ورصد الحالات غير الطبيعية بالارتفاع".
https://telegram.me/buratha
