د . بلال الخليفة ||
عادة وللأسف تكون الموازنة الاتحادية هي نسخه عن السنه السابقة لها وبدون ان يتم تطويرها او تحسينها. لكن هذا العام حدث تغيير لكن اي تغيير فهو ليس في مصلحة المواطن حتما، وكما شهدنا سابقا من خلال الحكومات السابقة ان الحكومة اول شيء تصنعه هو الاستقطاع من الموظف لأنه الحلقة الابسط من شرائح المجتمع
1 – جرى احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام فقط في الموازنة الاتحادية على اساس معدل سعر برميل النفط (42) دولار ومعدل تصدير ( 3.250 ) مليون برميل نفط بضمنها 250 الف برميل عن كميات النفط المصدر من اقليم كردستان.
على هذه المادة توجد عدة ملاحظات، اهمها:
ان سعر برميل النفط منذ الليلة الماضية والى الان لخام برنت وصل لأكثر من (51) دولار لبرميل النفط، وخبراء النفط يتوقعون ان يصل البى (60) دولار وقد يصل الى (65) ، والسبب في ذلك هو بدأ بصناعة اللقاح المضاد لجائحة كورونا ، لكن الغريب في الموضوع ان القائمين على اعداد الموازنة لماذا وضعوا سعر البرميل اقل من المتوقع؟
علما" ان الموازنات السابقة عادة ما تأخذ رقم اعلى من السنة السابقة لها ولنأخذ مثال:-
عام 2018 حيث كان سعر البرميل المخمن في الموازنة الاتحادية هو 57 دولار للبرميل، وكان معدل سعر بيع النفط برميل النفط لعام 2017 هو 47 دولار لكن السعر الحقيقي الذي حدث في عام 2018 هو 67 دولار. النتيجة هي ارتفاع في سعر البرميل وخصوصا ان الاخبار مشجعة حول لقاح كوفيد 19 . ولو رجعنا لقانون تمويل العجز المالي نلاحظ ان سعر البرميل المقترح اكبر من السعر في تلك الايام .
وبالتالي ان وضع سعر البرميل منخفض له ( برايي ) سببان.
الاول: هو لتهويل الراي العام
الثاني: لإجبار البرلمان على الاقتراض الداخلي والخارجي
الملاحظة الثانية للمادة اولا والمذكورة في اعلاه ، انها ذكرت ان حجم الكميات المصدرة من النفط الخام للعام المقبل هو (3.250) مليون برميل مع ما يصدره الاقليم وهو (250) الف برميل وبالتالي ان حجم التصدير الفعلي سيكون (3) مليون برميل ، لان الاقليم سوف لن يسلم برميل واحد من النفط (الدليل ان مراجعه للموازنات الاتحادية منذ 2014 والى اليوم ، جميعها ذكرت نفس الفقرة ولم يلتزم الاقليم بتسليم أي شيء )
ان حجم النفط المصدر هذا اليوم هو (2.7) مليون برميل وهذا يعني ان الذين كتبوا الموازنة توقعوا ان العراق سيرتفع بحجم صادراته من النفط الخام ضمن اتفاق منظمة اوبك بلص، وهذا شيء صحيح لكن يجب ذكر التواريخ بشكل اصح او اخذ المعدل السنوي المتوقع.
بالرجوع للملاحظة حول كمية النفط المصدرة من اقليم الشمال (كردستان) وقلنا ان حجم النفط المصدر من الحكومة المركزية بدون الاقليم هو (3) مليون برميل وهذا يعني ان حجم الايرادات النفطية هي اقل من الذكورة ( سنفصل ذلك في الكلام عن المادة ثالثا من الموازنة الاتحادية.
2 – ذكرت الموازنة في هذه المادة (ثانيا) باعتمادها على الموارد النفطية وغيرها ، وعلى الاقتراض المحلي والخارجي رغم انها اقترضت مرتين سابقا ولم تضع خطة للإيفاء . والان ايضا تريد ان تقترض ايضا بدون وضع الية لإيفاء ذلك الدين.
3 – المادة (رابعا) نصت (بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 هو (58,260,763,114 ) دينار عراقي
نلاحظ ان مقدار العجز هو بحدود ثمان وخمسون تريليون لكن بالرجوع لقانون تمويل العجز المالي التي اقرت لثلاث اشهر الاخيرة من عام 2020 ان مقدار العجز فيها هو (15.634) تريليون وبضرب الرقم في 4 أي (15.634 *4 = 62.536 ) تريليون دينار , لكن في قانون التمويل كان سعر البرميل هو 40 دولار الذي اعتمد علية القانون اما الان فقد اعتمد (42) دولار.
اذا اردنا احتساب الايرادات الكلية النفطية (3.250 مليون برميل * 42 دولار * 365 يوم = 49822.5 مليون دولار ) لكن ومثلما وضحنا سابقا ان الاقليم سوف لن يسلم أي برميل من النفط وبالتالي يجب حساب الايرادات النفطية بدون (250) أي على حجم تصدير مقداره (3) مليون برميل من النفط ( 3 مليون برميل * 42 دولار * 365 يوم = 45990 مليون دولار)
لم تذكر المسودة سعر صرف الدولار في اولا وهذه البادرة غير صحيحة وربما مدعاة للتلاعب بسوق العملة، لكن توجد تسريبات على ان سعر الصرف في الموازنة هو (145 دولار بينما في البنك المركزي الان هو 119 دينار)
في عام 2018 كان سعر صرف الدولار هو 1185 دينار وكان النفقات الجارية لتلك السنة هي 79.508 ترليون دينار وكانت الايرادات النفطية = 77.160 ترليون دينار فلو كان سعر الصرف في ذلك العام تغير الى 1450 بدل 1185 لكانت الايرادات النفطية اصبحت 94.4 تريليون دينار عراقي ولقلت النفقات التشغيلية من ( تريليون دينار 79.508) أي 67 مليار دولار الى 54.833 مليار دولار.
ان رفع سعر الصرف للدولار قلل من عبئ النفقات الجارية على الدولة لكن سيرفع من سعر السلع بالسوق وبالتالي ان المواطن هو المتضرر من ذلك
لم تكتفي الحكومة في هذه الموازنة بتقليل قيمة الصرف بل عمدت الى زيادة الضريبة وبالتالي ارتفاع الاسعار وهو عامل ثاني مسبب له (مسبب لرفع اسعار السلع)
اضافت الدولة مورد لها بتقليل المخصصات والخطورة للموظفين بصوره عامه ومن الموظفين الذين رواتبهم لا تصل لفاتورة اقل مسؤول منهم. وكان الاحرى ان يقلل الازدواج في رواتب المسؤولين ونثرياتهم من ضيافة وغيرها وتقليل حماياتهم الذين هم فضائيون في اغلبهم وبتالي تذهب لجيوبهم.
https://telegram.me/buratha
