كشفت اللجنة الخدمات والأعمار النيابية، يوم الاثنين، عن مقدار الديون المترتبة على شركات الهواتف المحمولة لصالح الدولة، مؤكدة أن قرار المحكمة يلزمها بدفع ديونها أو إنهاء عقودها.
وكان القضاء العراقي قد حكم أمس الأحد بإبطال تجديد رخص شركات الهواتف المحمولة في البلاد، وهي زين للاتصالات، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.
وقال عضو اللجنة مضر خزعل الازيرجاوي. ان "عملية تجديد عقود شركات الهواتف المحمول بهذه الصيغة مخالفة للقانون".
وأوضح أن "قرار المحكمة يتضمن إلغاء تجديد العقود مع شركات الهواتف المحمولة لحين تسديد ما بذمتها من أموال إلى خزينة الدولة العراقية".
واضاف ان "شركات الهواتف عليها مستحقات أكثر من 650 مليون دولار، ولم تسدد هذه المبالغ إلى الحكومة"، مؤكدا أن" القرار يلزم الشركات بتسديد ما بذمتها من أموال أو الذهاب إلى إلغاء تجديد العقد".
وبين الازيرجاوي، ان "على الحكومة الذهاب إلى الشركة الوطنية التي صوت عليها مجلس النواب وتفعيل عمل هذه الشركة لتقديم الخدمات إلى المواطنين أفضل من الشركات العاملة حاليا والتي لم تقدم خدمة جيدة للمواطن".
وأشار إلى أن" قرار المحكمة ألزم الحكومة بأن تقوم شركات الهاتف النقال بتسديد ما بذمتها من أموال مقابل تجديد رخصة عقود"، منوها إلى أن" العقد الحالي بين الحكومة والشركات سينتهي في 2022".
وكانت السلطات العراقية قد جددت رخصة الهواتف المحمولة لمدة 5 سنوات في 9 تموز/يوليو الماضي على أن تدفع الشركات 50 بالمائة من الديون المترتبة عليها لصالح الدولة، إلا أنه واجه اعتراضات برلمانية.
ويشكو عراقيون، بمن فيهم نواب في البرلمان، من سوء خدمات شركات الهواتف النقالة وارتفاع أسعار خدماتها.
https://telegram.me/buratha
