المصارف الخاصة..مرتع الفساد والافلاس !!

  سعد جاسم الكعبي||   في بلدنا 81 مصرفا، 8 منها حكومية فقط و21 مصرفا تجاريا و29 فرعا لمصارف اجنبية وجميعها براسمال 17 ترليون واكثر حسب بيانات مصرفية مختصة. اغلب هذه المصارف الاهلية انشطتها الاستثمارية والتنموية تكاد تكون معدومة تماما.. ماتقدمه اعلانات عن تسهيلات مصرفية تدخل من باب الاحتيال. معظمها تعود لشخصيات سياسية اواحزاب كل عملها الدخول في مزاد العملة بالبنك المركزي والمضاربة بسوق العملة..   فضلا عن انشطة غير قانونية اخرى كتهريب العملة الصعبة وغسيل الاموال .. وهي لاتقدم اي خدمة للمواطن وتكتفي بتمويل بنوك لبنانية ومصرية وتركية وايرانية . أية مشاريع مدعومة من قبل هذه المصارف الأهلية لم نشاهدها طيلة سنين على أرض الواقع، لنحكم بأنها تعمل في العراق وتربح من هذه الأعمال.  اغلب بل كافة هذه المصارف تربح كثيراً من خلال عمليات بيع العملة وتهريبها وغسل الأموال.  الموظفون في بعض هذه المصارف صارت لهم ثروات كبيرة في خلال فترة عمل قصيرة لا تتعدى السنتين، مع أنهم كانوا يعملون في وظائف بسيطة لكنها مرتبطة بإدخال مبالغ في حسابات أشخاص و عمليات غسل أموال وتهريب عملة تتبناها مصارف أهلية عملوا بها في العراق. العمل المصرفي الخاص تحول لىسمسرة علنية بل ان اغلب المصارف هي عبارة عن «دكاكين» وواجهات لاتحمل سوى الاسم عن العمل المصرفي المعروف.  ففرق القيمة بين البيع النقدي والحوالات شكل هامش ربح للمصارف الاهلية التي تحولت فيما بعد واجهات للأحزاب السياسية لنهب يومي للاقتصاد العراقي عبر بوابة( مزاد العملة),وبذلك أصبح المزاد ممرا للربح بدلا من الصيرفة الحقيقة وخروج العملة  الصعبة باذونات استيراد مزورة ولا يجري التدقيق حول السلع المشتراة مقابل هذه التحويلات , مما شكل  ممرا للفاسدين لاخراج اموالهم خارج العراق بطريقة قانونية وعدم اعتماد المستندات المتبعة في العالم لتغطية الصفقات التجارية ولا تزال المصارف الاهلية لحد الان وشركات الصيرفة تتقاسم المغانم من خلال تحويل العملة الى الخارج بدون حاجة استيرادية و بعناوين شتى , ما ادى الى ضياع عشرات المليارات سنويا من العملة الصعبة. مانعيشه اليوم هو تخريب متعمد يعجل بالبلد لهاوية الإفلاس ولن يكون هنالك امل من دون الضرب بيد من حديد على الفساد والا سيتكلم التاريخ كثيرا عن دولة كان اسمها العراق خيراته وفيرة وشعبه جائع وحكامه لصوص .