شكى مركز مراقبة الانترنت، من خدمة الانترنت الرديئة والبطىء الشديد المقدمة من قبل شركة ايرثلنك، وفيما دعت وزارة الاتصالات الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الشركة، طالبت الجهات المختصة بمحاسبة الشركة وطردها من العراق.
وقال المركز في بيان ان "مبلغ اشراك تفرضه الشركة على الزبائن، مقابل خدمات ضعيفة جدًا ولا تؤمن خدماتها أي اتصال صوتي للمحادثات عبر الإنترنت"، داعية وزارة وزارة الاتصالات الى "اتخاذ اجراءات حقيقية بشأن هذا الموضوع وعلى الجهات المختصة محاسبة هذه الشركة وطردها من العرا".
ويؤكد المركز ان "الخدمة تسوء يوم بعد يوم وتصل في أغلب الأحيان إلى أقل من 100 كيلوبايت في الثانية، ولا نرى محاسبة جدية من قبل الجهات المسؤولة".
ويقول المركز ان "عدة عوامل ادت الى هذا الوضع منها الفساد المستشري، وضعف الشركة المجهزة للخدمة، وغياب رؤية الوزارة خلال السنوات الماضية، نتيجة القرارات السياسية والمصالح الحزبية".
ويلفت المركز إلى أن "شركة ايرثلنك، اكبر شركة تمتلك زبائن في وسط وجنوب العراق بعدد مشتركين يفوق المليون مشترك اضافة الى تزويدها الخدمات الى مؤسسات ودوائر الدولة".
واكد المركز أن "ايرثلنك حصلت على عقد تشغيل الكابل البحري تحت اسم شركة اخرى اسمها شبكة الارض ايرث نيتوورك، هذا اضافةً الى عقد الاستئجار الرئيسي للسعات من الشركة العامة، وعقد آخر لتشغيل FTTH خدمة الكابل الضوئي للمنازل في بعض المحافظات باسم الشركة المباشر، وعقد FTTH آخر باسم شركة اخرى حلم المستقبل لكن في الحقيقة هي نفسها ايرثلنك".
بحسب المركز، فإن "المشكلة الكبرى، هي منح عقد مخالف لشروط وضوابط الترخيص بموجب قانون 65 والضوابط الامنية حسب اللجنة الفنية العليا لامن الاتصالات والمعلومات ، وهو عقد فيه امتيازات كثيرة منها تشغيل البنية التحتية واستيراد الانترنت وربطه مع الدول وخدمة الترانزيت " FTTH.
ويؤكد المركز "عدم دفع مستحقات تأجير السعات حوالي 30 مليون دولار، وتجاوز على ترددات وطنية في حزمة LTE 2.3 و2.5 و3.5 وحزم مايكروية أخرى على مستوى جميع المحافظات، ومد كيبلات ضوئية هوائية على ابراج الكهرباء بشكل غير مشروع، والتهرب الضريبي منذ سنين وعدم دفع الواردات بشكل صحيح، كان تحت تسمية الشراكة مع الشركة العامة للانترنت بدخل مقدر 6 الى 8 مليار دولار ولمدة 20 سنة حصرياً تشجيعاً على تجاوزاته".
ولفتت إلى أنه "تم تغريم شركة ايرثلنك 3 مليارات دينار من قبل الهيئة بسبب التجاوزات، لكن من غير المؤكد ان كانت الشركة دفعت الغرامة ام لا".
https://telegram.me/buratha
