اكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، الاثنين، أن البرلمان لن يؤيد اي خطوة للاقتراض في العام المقبل مهما كانت الأوضاع، مشيرا الى أن البرلمان والحكومة سيتوصلان الى حل وسط حيال مبلغ الاقتراض.
وقال الكروي في تصريح صحفي ان” الخلافات لاتزال قائمة حول تحديد مبلغ الاقتراض لدعم ملف تسديد الرواتب من قبل الحكومة خاصة وان الاخيرة طالبت بمبلغ 41 ترليون وهو رقم مبالغ به وفق رؤية اللجان المالية والاقتصادية معا لايتناسب مع الحاجة الفعلية لتسديد الرواتب وبقية النفقات الاخرى”.
واضاف الكروي،ان” البرلمان والحكومة سيتوصلان الى حل وسط حيال مبلغ الاقتراض ولكن في كل الاحوال لن يكون 41 ترليون خاصة وان اللجنة المالية حددت مبلغ القرض الذي يمكن التصويت عليه من 10-15 ترليون دينار لتفادي الضغط على الاقتصاد الوطني خاصة وان القروض فيها فوائد كبيرة”.
واشار الكروي الى ان” البرلمان لن يؤيد اي اقتراض جديد في العام المقبل لاي سبب كان ومهما كانت الظروف المالية لان ذلك من شانه ان يقود الاقتصاد الى مرحلة حرجة جدا وسط تحذيرات من قبل كل المعنيين والخبراء من خطورة الاقتراض دون اللجوء الى حلول بديلة خاصة في ظل وجود موارد مالية تحتاج الى قرارات حاسمة لتعظيمها ومواجهة الفساد الذي ينهب جزء كبير من ايرادتها”.
https://telegram.me/buratha
