اكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الاربعاء، وجود اختلاف بوجهات النظر بين اعضاء اللجنة بشأن تمرير قانون تمويل العجز المالي من عدمه، فيما اقترح اختزال اموال الاقتراض للابواب الضرورية جدا.
وقال الصفار في حديث صحفي ان "هنالك اختلاف بوجهات النظر بين اعضاء اللجنة المالية بشأن تمرير قانون الاقتراض من عدمه، فهناك من يؤيد القانون وهنالك من يرفضه بشكل كامل وطرف ثالث يتعامل بوسطية على اعتبار ان الحكومة فعلا في أزمة مالية بحاجة الى أموال لتغطية النفقات الضرورية"، مبينا ان "القانون اطلعنا عليه والمبلغ المطلوب فيه والبالغ اكثر من 41 تريليون هو مبلغ كبير على اعتبار انه مخصص لموازنة مصغرة وليس لاقتراض بغية تغطية نفقات اساسية".
واضاف الصفار، ان "توجهي الذي طرحته بان يكون التوجه الى المبالغ الضرورية المرتبطة برواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومخصصات البطاقة التموينية والوقود والقطاع الصحي وقسم من الديون وهذه القطاعات مجتمعة تحتاج الى مايقارب 35 تريليون دينار"،
لافتا الى ان "واردات الحكومة للاشهر الاربعة التي تضمنها تصل الى 20 تريليون دينار وبشكل دقيق هي 19 تريليون و700 مليار دينار، مايعني انها تحتاج الى قروض تصل الى 15 تريليون دينار فقط وليس كما هو موجود بـ 41 تريليون دينار".
واكد ان "هنالك نية لتقريب وجهات النظر واعتماد هذا المقترح بتخفيض المبالغ المتضمنة في القانون بغية تمشية امور الحكومة وضغط النفقات في هذه المرحلة الصعبة بالشكل الذي لايثقل العراق مستقبلا".
https://telegram.me/buratha
