محمد السعبري||
تنظيم القوة العاملة في البلاد والطرق الصحيحة في التعيينات في مؤسسات الدولة والقطاعات الخاصة
بسبب الحروب المستمرة والانقلابات المتعاقبة في البلد وانهيار النظم الاخلاقية السياسية والتزمت بالسلطة من قبل القائمين بالثورات والانقلابات وبالاخص انقلاب تموز الاسود وحكم البعث العبثي وحروبها وووووالخ ضاعت اكبر شريحة في البلد من عام ١٩٥٨ ولحد هذا اليوم وهي شريحة الطبقة العاملة والطرق الغير صحيحة للتعيينات والقبول حتى في مؤسسات الدولة واهمها المؤسسات العسكرية والامنية والاستخباراتية حيث نهجت كل حكومة نهجها الخاص بها لا على اسس وطرق سليمة بل على اساس المحسوبية تارة واخرى على اسس قومية او طائفية وان اردنا تصحيح المسار علينا ان نضع طرق واستراتيجيات متينة لاعادة هيبة الدولة من خلال تصحيح المسارات الاساسية واولها تنظيم القوة العاملة وطرق التعيين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
اولاً.
على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح مكاتب للعمل في كل محافظات العراق بدون اي استثناء حتى في الاقليم.
تقوم هذه المكاتب بدرج كافة الاسماء للشباب من الجنسين الذكر والانثى وتدرج هذه الاسماء كافة الخريجين والاميين والحاصلين على ادنى الشهادات والمهنيين والحرفيين حتى سواق الاجرة وسواق الحافلات وغيرهم كافة.
تقوم هذه المكاتب باعطاء احصائيات شهرية الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقرير شهري للوزارة عن الاعداد كاملة.
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باجتماعات فصلية مع كافة الوزارات ويكون تفاهم مهني بين كافة الوزارات مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حالة التعينات او احتياجاتها تخاطب الوزارة وتقوم الوزارة باعطاء الاسماء وبالافضلية وضمن الاستحقاق والأولية حسب المواليد والتحصيل العلمي كي تحافظ الوزارة على حقوق المنتسبين لمكاتب العمل والشؤون الاجتماعية وترتبط هذه المكاتب بالضمان الاجتماعي وهذا لا ينحسر على المؤسسات الحكومية بل يشمل حتى القطاعات الخاصة والسبب، لدينا عمال يعملون سنين واشهر في القطاع الخاص وفي حالة اي خلل يقوم صاحب العمل بطرد العامل دون اي حقوق وهذه جريمة بحق العمال وهنا ينتقل العامل الى البحث عن عمل اخر حتى لو تغيرت المهنة للاسف وهنا فقد الصنعة الاساسية او ضاعت الخبرة التي اكتسبها هذا العامل خلال عمله بهذا المجال للاسف.
ثانيا.
تحسب للعامل كل سنين عمله المختلفة وتلحق اليها خدمته في الجيش او اي مؤسسة حكومية كي تجمع له عند كبره حتى يستطيع الحصول على التقاعد في نهايه عمره او عجزه عن مزاولة اي عمل.
ثالثا.
على كافة المنتسبين لمكاتب العمل دفع اشتراك بسيط عند تسجيله في المكاتب وعند حصوله على التعيين ان كان في مؤسسات الدولة او القطاعات الخاصة يستقطع من راتبه الاسمي ٣٪لاجل الضمان الاجتماعي و ٢٪ للضمان الصحي في حالة تعرضه للمرض او لاصابة قد تعيقه عن العمل.
رابعا.
تتوقف كافة التعينات الخارجة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحد من فوضى التعيينات و المحسوبية.
وتكون مكاتب العمل بعيدة كل البعد عن ارتباطها باي جهة سياسية او قومية او طائفية.
اذا استطعنا العمل والسيطرة ونجحنا بهذا العمل اي وصلنا الى السلم الحقيقي بالعدالة والمساواة بين المواطنين جميعا.
احترامي.
https://telegram.me/buratha
