عامر جاسم العيداني||
البصرة مدينة عراقية زراعية وميناء وترتبط بثلاث دول حدوديا وتطفو على بحر من النفط تغطي ٩٠% من الايرادات لخزينة الدولة .. ولكن ..!!
هذه المدينة يموت اهلها عطشا حيث لم تستطع الحكومات المتعاقبة على توفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي .. رغم الأموال الضخمة التي خصصت لها طيلة ١٧ عاما ، وكل سنة تعيش أزمة المياه المالحة نتيجة قلة المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات وارتفاع المد الملحي القادم من مياه الخليج فيتسب بإصابة عدد كبير من المواطنين بأمراض المعدة المختلفة.
هناك مشروع ماء البصرة الكبير على القرض الياباني الذي مازال متلكئا في الإنجاز ولا تعرف الأسباب منذ ثلاث سنوات التصريحات تتوالى عن قرب افتتاحه حيث أن نسبة الإنجاز وصلت إلى ٩٥% ولم يرى النور لغاية يومنا هذا .
وذكرت الأخبار في عام ٢٠١٩، ان الخبراء الأجانب غادروا المشروع بعد محاصرته من قبل بعض المندسين ، مما دفع كل من اليابان وفرنسا بمنع مواطنيها من السفر الى العراق وبالتالي تأجيل افتتاح المشروع بموعده المحدد وقيل بأنه "لا يمكن دعوة الخبراء للتشغيل الآن خاصة وأن المشروع يتطلب الكثير من التفاصيل الفنية والتقنية".
وتبلغ مساحة هذا المشروع 180 دونم وهو يطل على شط العرب بشراكة عراقية ويابانية بهدف ايصال الماء لاكثر من 2 مليون مواطن بمعدل 200 الف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب.
وهناك مشروع تحلية المياه في محيلة الذي سوف ينجز منتصف العام القادم والذي يغطي مناطق قضاء ابو الخصيب .
وتعيش جزء من مناطق مركز البصرة على المياه القادمة عن طريق قناة البدعة المفتوحة التي تتغذى من مياه الفرات في محافظة ذي قار ، وهناك مشروع ماء العباس لتحلية المياه يعتمد على مياه هذه القناة التي يتأرجح فيها كميات المياه القادمة عبرها قابلة للنقصان لانه يعتمد على ضخ الكميات المناسبة عبر نهر الفرات المار من تركيا والأراضي السورية التي تتحكم بكمياته الداخلة للعراق ويمكن قطعه وتعيش البصرة في أزمة مياه حقيقية في المستقبل وحسب ما هو معروف ان تركيا مستمرة في بناء السدود على الفرات مستغلة ذلك لأغراضها الاقتصادية .
والقرار الاخير الذي اتخذه مجلس الوزراء باستبدال قناة البدعة المفتوحة بإنبوب بكلفة ٣ مليار دولار ، قرارا غير صائب لضخامة المبلغ الذي يمكن به بناء محطة كهرباء بقدرة ثلاثة الاف ميكا واط ومحطة تحلية مياه في الفاو تنتج مليون متر مكعب في اليوم تغطي أغلب مناطق البصرة وتشغيل أكثر من ألف عامل مع مردود مالي الذي يدفعه المواطن لقاء هذه الخدمة ، ويمكن أن يكون مشروعا استثماريا وسيكون افضل من الناحية الاقتصادية وأكثر جدوى لكون مياه البحر لا تنضب ، وأيضا يعتبر جزء من البنى التحتية التي يحتاجها ميناء الفاو الكبير لإمداده بالماء والكهرباء .
ونؤكد ان احتمال قطع مياه الفرات او قلة واردات المياه من تركيا وسوريا محتملة الوقوع في أي لحظة يقرره هذين البلدين وفق مصالحهما الاقتصادية .. بينما مياه البحر لا تنضب .
ولذلك نطالب حكومة الكاظمي باعادة النظر في هذا القرار ودراسته جيدا من ناحية الجدوى الاقتصادية مقارنة بمشروع محطة كهرباء وتحلية المياه في الفاو ، ويمكن الاستفادة من قناة البدعة لا ستصلاح الاراضي المحيطة بها واستغلالها لاغراض الزراعة .
https://telegram.me/buratha
