د.بلال الخليفة||
في زيارة الكاظمي لأمريكا قبل ايام, وقع عدة عقود او لنقل اتفاقيات مع الجانب الامريكي واحد تلك الاتفاقيات هي احالة عقد نفطي في جنوب العراق وبالتحديد في الناصرية ذو الاحتياط النفطي ( 4.4) مليار برميل نفطي للشركة الامريكية شيفرون, ومن يعرف شيفرون هو احدى اهم واكبر الشركات النفطية وهي من ضمن الكارتل العالمي النفطي والمسيطر على القطاع والسياسة العالمية النفطية وذات الدور المؤثر في السياسة الامريكية.
لنرجع الى العقود النفطية التي سبقت هذا العقد والتي تسمى بعقود جولات التراخيص النفطية (البترولية).
كانت جولات التراخيص هي خمس جولات تراخيص وقت الاولى عام 2009 والاخيرة وقعت عام 2018 (اي الجولة الخامسة )
الجولة الاولى: وتسمى بالحقول الرمادية وهي الحقول التي تنتج نفط اي هي بالعمل حاليا واحيلت الى الاستثمار وشملت اربعة حقول.
الجولة الثانية : الحقول الخضراء وهي مستكشفة لكن لم تدخل الانتاج (كحقل الحلفاية في ميسان والذي يمتلك احتياطي نفطي مقداره 4.2 مليار برميل , وكما تلاحظون هو مقارب للحقل مدار البحث اي حقل الناصرية) (سبع حقول)
الجولة الثالثة وهي للحقول الاستكشافية (ثلاث حقول)
الجولة الرابعة كانت للحقول الغازية مثل مجنون في عام 2012. (اربعة حقول)
الجولة الخامسة هي للحقول الحدودية
بعد الاستعراض السريع نعود لنبين كارثية العقد النفطي الموقع من قبل الكاظمي
1- ان كثرة الحقول النفطية الموقعة مع الشركات الاجنبية حيث وصل لأكثر من 18 رقعه نفطية وهذا يجعل النفط العراقي بيد السياسة النفطية العالمية لا الوطنية, لان سياسة التصدير تخضع للعقد الموقع والذي هو دائما ما يكون العراقي هو الاضعف في المفاوضات حين كتابة تلك العقود.
2- العراق وكعضو بمنظمة اوبك, فان سياسته التصديرية محكومة بالمنظمة وهي محددة فلا يستطيع تجاوز الحصص المرسومة لة من قبل اوبك , ولذلك فهو لا يستطيع زيادة الانتاج اكثر من الحالي بل ان الجلسة الاخيرة للمنظمة طالبت العراق بالالتزام بتخفيض مقدار ما يصدره التزاما منه بمقررات الجلسة السابقة . وعلية ان وجود عقد جديد يعني زيادة انتاج وهو ما لا يمكن حدوثة للأسباب المبينة انفا.
3- لاحظنا ان بعض العقود الموقعة سابقا كانت بصورة سريعة وغير مدروسة حتى ان بعض الخبراء اسماها عقود الهدية, لعدم وجود الجدوى الاقتصادية من توقيعها. ولتوضيح ذلك بصورة افضل لنسيق هذا المثال ( احد الحقول ينتج من النفط ما يقارب المليون برميل يوميا او يزيد علية, لكن تم إعطاءه لشركة اجنبية والتي كلفت موازنتنا الاتحادية اكثر من مليار سنويا في انفاقاتها ككلف بترولية مقابل زيادة 300 الف برميل باليوم وهي نسبة كارثية وغير مقبولة لدى خبراء الاقتصاد النفطي وحيث وصف العقد بالهدية السياسية )
4- ان كل عقد نفطي مكتوب في احدى فقراته ان الشركة المستثمرة يجب عليها ان تصل لإنتاج الذروة خلال 7 سنوات والان تجاوز الوقت العشرة ولو ان الشركات وصلت لإنتاج الذروة لوصل انتاج العراق لأكثر من تسعة مليون برميل (في تصريح للشهرستاني قال فيه سيصل العراق لإنتاج 12 مليون برميل نفطي) وهذا غير ممكن ابدا. للأسباب التي وضحت سابقا وهي الالتزام مع منظمة اوبك وكذلك ان ضخ كمية كبيرة سيغرق السوق ويخفض سعر البرميل وكذلك صعوبة ايجاد سوق للكمية الكبيرة ايضا وخصوصا هذه الفترة وازمة كورونا.
5- كل الخبراء الاقتصاديون يقولون ان العالم يحتاج لعدة سنوات ليعود اقتصاده كما كان قبل ازمة كورونا وهذا يعني ان الطلب العالمي ومنذ انخفاضه منذ بدا ازمة كورونا فانة لن يعود كما كان (الطلب العالمي بحوالي 80 مليون برميل ) فإذن اين سيجد المشتري لكمية النفط الاضافية المصدرة.
6- ان العراق لدية خبرة عشرة اعوام بالتعامل مع شركات اجنبية والمفروض انه اكتسب الخبرة الكافية التي تؤهله لاستثمار حقوله بنفسة لا على شركة اجنبية كل غايتها الربح.
7- ان التعامل مع الشركات الاجنبية ستحرم ايادي عراقية من العمل في حال ان العراقيون هم من قاموا بتطوير الحقل. وكما يعلم الجميع ان العمالة الاجنبية تتقاضى رواتب اكثر من عشرة اضعاف العمالة المحلية.
8- ان الفريق الاعلامي لرئيس الوزراء لم يوضح عن نوعية العقد الذي سيبرم او الذي ابرم , هل هو عقد خدمة كما في الجنوب او عقد مشاركة وكما هو الحال في كردستان العراق . فاذا كان عقد خدمة فهو من اي نوع وما هو النموذج الاقتصادي الذي اعتمده. لان العقود السابقة التي ابرمت , كشفت لنا عن نقاط ضعف فيها .
9- ان العلاجات التي اقترحت من قبل المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء السابق والحالي هو ايقاف النفقات الاستثمارية في الموازنات الاتحادية الا على الضرورية جدا وهذا العقد سيكون ذو تكلفة استثمارية عالية وهذا بديهي بالنسبة لخبراء البترول لأنه مشروع جديد, وهذا يتنافى مع التوصيات ويثقل الموازنة بعبئ على الاقل ممكن تأخيره ؟
10- التوجه السابق في السياسة النفطية هو باتجاه الاستثمار الغازي المحروق وبنسب كبيرة . فتغيير بوصلة الاستثمار والمشاريع من الغازية الى النفطية يعتبر كارثة اقتصادية وبيئية .
11- لم يوضح لنا ما مقدار الاجور الربحية التي ستاخذها شركة شيفرون على برميل النفط الواحد .
12- ان توقيع عقد نفطي من الحجم المتوسط بهكذا صورة وبدون منافسة هو بعيد عن الشفافية والتنافس الحر والحصول على افضل العروض باقل اجور ربحية وهو ما يعارض تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذ رقم 2 لسنة 2014.
لذلك نذهب الى ما ذهب الية المحللين السياسيين بان العقد كان خاضع للمجاملة السياسية ولا راي لخبراء الاقتصاد النفطي فيه. وهذا دليل يضاف الى سابقاته من الادلة التي اوضحت تخبط السياسة النفطية العراقية وخضوعها التام للإرادة السياسية التي ترى مصلحة الحزب الذي يمسك بزمام الوزارة لا مصلحة البلد او مصلحة أبناءه وثروته النفطية
وبالختام نرجو من الله ان يكون هذا اخر قرار خاطئ يتخذ في هذا القطاع لأنه يعني رزق العراق بالكامل لهذا الجيل والاجيال القادمة.
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
