الأزمة (الكورونفطية) .. وآليات العبور الاقتصادي  

عبدالزهرة محمد الهنداوي ||   مشهد الطائرات الرابضة في كل مطارات الدنيا  ،  يشير إلى ان  خسارات فادحةسيتعرض لها قطاع الطيران في العالم ، يقدرها المختصون بنحو  ٢٠٠ مليار دولار وهورقم مرشح للارتفاع ، مايعني  احتمال افلاس كبريات شركات الطيران العالمية وارد جدا ،يضاف إلى ذلك مشهد  تحول عواصم  عالمية كبرى  إلى مدن اشباح ، وهي المعروفةبضجيجها وضخامة الحركة الاقتصادية والتجارية فيها ، وقد توقفت  جميع تلكالأنشطة  بين عشية وضحاها ، هذا المشهد الحزين وغير معلوم النهايات ، يشي ، انالعالم سيكون أمام تحولات اقتصادية هائلة ، وهذه التحولات ، سوف لن تقتصر علىانكماش اقتصاد هذه الدولة ، وإفلاس تلك الشركة ، إنما سنكون أمام ، تغيير في الأنظمةالاقتصادية التي تحكم العالم بأسره ، فإذا كان حجم خسائر قطاع الطيران وحده تتجاوزالـ(٢٠٠) مليار دولار ، قابلة لان تتضاعف  في المقبل من الايام والأسابيع ، فلنا ان نتخيلحجم الخسائر الهائلة لباقي القطاعات الاقتصادية ، التي ضربها فيروس كوروناالمستجد ، ضربة قاصمة وقاسية ، هذا  فضلا عن  الخسائر البشرية المتمثلة بوفياتالآلاف من البشر ، وهذه الخسائر ، سوف لن تقدر بثمن على الإطلاق .. وبصريح العبارة ، ان وباء كورونا ، سيكون عتبة فاصلة بين مرحلتين ، ونظاميناقتصاديين يختلف احدهما عن الاخر ، فماذا نحن فاعلون ازاء هذه التغيير في المشهدالاقتصادي الذي سيشهده العالم عاجلا ،  وقد بدأت الحكومات باتخاذ الإجراءات التيتجد انها تستطيع من خلالها مواجهة الأزمة ، على المديين القريب والمتوسط ، أما البعيد ،فلا احد يستطيع التفكير به راهنا ، بعد ان تمكن كورونا من ضرب منظومة التفكيرالاقتصادي ، في بلدان ، كانت تتباهي ،بان لديها اقتصاداً امنا متينا ، لايمكن لأي هزة انتؤثر عليه ، ولكن عندما ، جاء كورونا ،فقد تغير المشهد بالكامل ،  وأصبحت التوجهاتالعالمية تنحو باتجاه اعادة تقييم اصولها الاقتصادية ، في محاولة لرأب الصدع ،ومواجهة جائحة كورونا ، بالإضافة إلى إجراءات أخرى ، لعل من بينها طبع المزيد منالعملات ، كما أعلن الرئيس ترمب ، انه سيأمر بطبع اكثر من ترليوني دولار ، لمعالجة واقعالحال . إذن ، كيف سيكون حال الاقتصاد العراقي ، وهو الاقتصاد المتلقي وليس الفاعل ، وإذاكانت ثمة فعالية ، فاننا نتحدث عن تصدير التفط ، وهذه الخاصية ، هي الأخرى فقدتجانبا من تأثيرها ، بعد تهاوي الأسعار بنحو مثير للقلق ،  صحيح ان  العراق سبق لهوان مر بازمة انخفاض الأسعار عام ٢٠١٤ ، وتجاوزها ، بجملة المعالجات ، بعضها تركاثارا سلبية على الواقع الاقتصادي ، أما الوضع الان فيبدو انه  مختلفا ، لاننا ، أمام  أزمةاقتصادية عالمية شديدة الوطأة ..   وهنا قد يكون تفكيرنا محصورا في كيفية تجاوزالمشكلة خلال العام الحالي ، وهذا هو المنظور من المشكلة ، وهنا ، نقول ، نعم ، دعونانفكر في عبور عام ٢٠٢٠ ،وخلال عبورنا ، نفكر  ونضع الحلول للأعوام المقبلة ، تتماهىمع التغييرات التي سيشهدها العالم والتي في مقدمتها تغيير الأنظمة الاقتصاديةالسائدة ، بأخرى جديدة ، قد تكون مختلفة كلياً عن الموجودة الان .. اما حلول العبور ، فيمكن اجراء جردة حساب ، لجميع عقارات الدولة ، فهي تمثل مصدرالايستهان به لتوفير موارد مالية مناسبة ، أضف إلى ذلك ، العمل على مراجعة واقعالأصول الثابتة للدولة ، وإمكانية ترشيقها بنحو يتناسب والظروف الراهنة ، يرافق ذلكتقنين الكثير من النفقات والاكتفاء بالضروري والأساسي منها ، ، كما يمكن الحديث عنوضع موازنة برامج واداء ، بدلا من موازنة البنود ، من دون ان ننسى تضمينهاتخصيصات مالية مناسبة لمواجهة وباء كورونا وتداعياته . ،  فان تمكنا من تجاوز أزمة ٢٠٢٠ ، وانتهينا من وباء كورونا ، سنكون قادرين على وضعالحلول البعيدة ، شريطة الاستعانة بالعقول الاقتصادية الفعالة ، والاستفادة من التجربةالعالمية في هذا المجال ، ومن المؤكد اننا سنكتشف مسارات غير تقليدية ولا علاقة لهابالنفط  ، توصلنا الى بر الأمان الاقتصادي.