دعت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي الى تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، وتفعيل القوانين الخاصة بتطوير القطاع الخاص، وكفالة الحماية الاجتماعية للفقراء، فيما حذر من ان استمرار الدولة بسياسة الاعتماد على الايرادات النفطية، ستدفع البلاد نحو الانهيار المالي والاقتصادي.
وقال عضو اللجنة، محمد شياع السوداني في حوار صحفي، ان “هناك العديد من القوانين المهمة التي تدعم توجهات الدولة في الاصلاح وانعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل، منها قانون الحماية الاجتماعية وستراتيجيات دعم القطاع الخاص، ورؤية العراق للستراتيجية الوطنية الصناعية 2030 ، وهي خطط طموحة تحتاج الى التنفيذ والمتابعة”.
وأضاف السوداني ان “الخطط تهدف للنهوض بالواقع الاقتصادي ودعم الطبقات الفقيرة، اضافة الى تشريع قانون يضمن حقوق شريحة واسعة من العاملين في القطاع الخاص ومساواتهم مع أقرانهم في القطاع الحكومي، وهو قانون الضمان الاجتماعي الذي تم اعداده في عام 2017 وما زال في مجلس الوزراء لغاية اليوم”، مشيرا إلى أن “الازمات التي يمر بها البلد كثيرة، ويجب تحديد الاولويات لهذه المشكلات بحسب الخطورة والاهمية، كما ينبغي ان تكون الحلول دائمة وليست ترقيعية”.
وأوضح، أن “الحديث عن المنافذ الحدودية دون ادخال نظام الاتمتة في جميع المعاملات والاجراءات التي تحصل داخل المنفذ غير مجد، وسيستمر التلاعب الضريبي وعدم الالتزام بالقوانين، مع احتياجنا لمنظومة امنية تمسك المنافذ وتمنع الابتزاز واستغلال التاجر أو الموظف، لافتاً إلى ان هناك ازمات خطيرة تحتاج الى المصارحة والمكاشفة مع الشعب”.
وأكد السوداني ان “استمرار الدولة بسياسة الاعتماد على الايرادات النفطية، ستدفع البلاد نحو الانهيار المالي والاقتصادي، لذلك يجب ان تكون هناك قرارات جريئة وحلول، منها تفعيل قطاعي الصناعة والزراعة للمساهمة في الحفاظ على العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل تخفف من كاهل الدولة”.
https://telegram.me/buratha
