متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي ||
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني (أكبر بنوك دبي من حيث الأصول)، تهاوي صافي أرباحه بالربع الثاني 2020 بنسبة 57.7 بالمئة على أساس سنوي، بسبب المخصصات المالية التي وجهها للتعامل مع تداعيات كورونا.
وقال البنك في بيان، الإثنين، إن صافي أرباح الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/ حزيران، سجلت ملياري درهم (545 مليون دولار)، مقارنة مع 4.73 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) بالربع الثاني 2019.
وبالنسبة للنصف الأول 2020، أظهرت البيانات تراجعا بالأرباح بنسبة 45.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.1 مليارات درهم (1.1 مليار دولار)، مقارنة مع 7.48 مليارات درهم (2.03 مليار دولار) بالفترة المماثلة من 2019.
وأفاد البنك بأنه خصص نحو 1.14 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا،
وأشار إلى ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 29 بالمئة على أساس سنوي في يونيو الماضي، إلى 694.3 مليار درهم (189 مليار دولار)، من 537.8 مليار درهم (146.4 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجلت قروض العملاء نموا بنسبة 1 بالمئة بنهاية النصف الأول، مقارنة بنهاية 2019 إلى 443 مليار درهم (120.6 مليار دولار)، بينما انخفضت ودائع العملاء بنسبة 2 بالمئة خلال نفس الفترة إلى 461 مليار درهم (125.5 مليار دولار) وسط تداعيات الجائحة.
وحسب البيانات، انخفض دخل الرسوم بنسبة 14 بالمئة على خلفية تراجع أنشطة الأعمال والإعفاء من دفع الرسوم، حيث منح البنك للعملاء إعفاءً من دفع الرسوم خلال فترة الإغلاق الاحترازي بسبب جائحة كوفيد 19.
وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الأصول، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.
يأتي ذلك بينما قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، الإثنين، إن الجودة الائتمانية للشركات العقارية في الإمارات، ستتآكل، على خلفية الضربة المزدوجة الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
وأوضحت الوكالة في تقرير، أن شركات العقارات التي تتخذ من دبي مقرا لها، تضررت بشدة بسبب قيود السفر وضعف الطلب، ما انعكس بشكل واضح في فقدان الوظائف.
وتابع التقرير: “الانكماش الاقتصادي وتداعياته المالية ستكون أشد في إمارة دبي، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على السياحة والنقل”.
وتعاني السوق العقارية في الإمارة بعض الضعف، إذ تؤدي خسائر الوظائف وتخفيضات الرواتب إلى الحد من طلب المشترين المحليين على العقارات الجديدة وقيود السفر التي تحد من الطلب الدولي.
وأشار التقرير إلى أن هوامش الربح الإجمالية لشركات بناء العقار في الإمارة، مثل إعمار العقارية (التي تصنفها موديز عند Baa3 بنظرة سلبية) ستستمر في الضعف.
وقدرت الوكالة أن تكون الرياح المعاكسة للفيروس التاجي، أقل حدة بالنسبة لشركات العقارات في أبو ظبي، حيث يوجد قدر أقل من عدم التوازن بين العرض والطلب السكني، مما يدعم الجودة الائتمانية لشركة الدار للاستثمار العقارية (تصنفها موديز عند مستوى Baa2 بنظرة مستقرة).
وسجل اقتصاد دبي انكماشاً بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، تحت ضغط جائحة كورونا، فيما يتوقع أن يتضاعف التأثير بالربع الثاني.
ونتج هذا الانكماش من تضرر الأعمال والسياحة في الشرق الأوسط بسبب تفشي كورونا، فيما حافظ قطاعا العقار والمالي على قوة الدفع رغم الجائحة، حسب بيانات مركز دبي للإحصاء (حكومي).
كتب الأناضول "وطن"
https://telegram.me/buratha
