حذر وزير المالية علي علاوي، الثلاثاء، من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه “صدمات لن نكون قادرين على معالجتها” ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام.
وقال علاوي في مقابلة مع وكالة فرانس برس “إذا لم نعدل الأمور خلال هذه السنة، ربما نواجه صدمات لن نكون قادرين على معالجتها”.
وأشار علاوي الذي كان وزيراً للمالية أيضاً خلال فترة الحكومة الانتقالية بين عامي 2005 و2006، إلى أن الوضع اليوم “أسوأ” لأن بغداد تواجه “حالة اقتصادية وجودية”.
في تلك المرحلة، كان سعر برميل النفط 35 دولارا تقريباً، لكن عدد موظفي الدولة كان أقل من مليون.
واليوم هناك أكثر من أربعة ملايين موظف، والعديد من العراقيين الآخرين ممن يتقاضون رواتب ومعاشات تقاعدية. وهذا يعني مبلغا شهريا يراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار.
ومع حصول واحد من كل خمسة عراقيين على معونات حكومية، تصبح الفاتورة أثقل على الدولة التي تعتمد في دفع كل نفقاتها على النفط الذي انهارت أسعاره قبل أشهر مع نقص شديد في الطلب عليه.
ووفقاً لعلاوي، على الحكومة دفع رواتب شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو في الوقت المحدد، عبر الاقتراض من المصارف الحكومية.
وحذر علاوي من أن هذه الإجراءات ممكنة لفترة قصيرة وإلا “ستؤثر على هيكلة الأسعار، وبالتالي على التضخم ما سيؤثر بدوره على سعر الصرف وعلى الاحتياطي في البنك المركزي”
https://telegram.me/buratha
