د . علي العمار ||
بين فترة واخرى لا بل في كل لحظة واخرى يخرج علينا احد المسؤولين اواحد زملائنا من المستشاريين الاقتصاديين المعروفين وفي لحظة رعب ليحذر من الانهيار الاقتصادي والمالي للعراق ....
واذا قبلنا بهذا من باب التنبيه والاستشعار بالخطر وهو امر صحيح ومقبول ' الا انه لا يمثل ربع الحقيقة فعلا ' فأي منطق يساق وتحديدا لمثل هذا الامر والذي يعتريه الكثير من الاستخفاف بمشاعرالناس وارزاقهم وخصوصا الطبقة العاملة في القطاع العام 'فهو يعد امرا غريبا لاتجده حاضرا ولا في اي دولة من دول العالم فقيرة كانت ام غنية ان تجد هذا التهديد والوعيد بارزاق الناس حاضرا وجاهزا وكانه هو الحل السحري للانهيار الاقتصادي للبلاد سوى ارتفعت اسعار النفط ام لم ترتفع.
ففي كل لحظة وفي كل دقيقة تجد هناك من ينبري في تهديد فاضح للموظفين وللمتقاعدين وكانه تذكار او تنبيه كتب عليهم ان يسمعوه ويعوه وكانه منه 'وقد اصبح الامر شهريا بل ويوميا بل اضحى شيئا معتادا عليه وكأن الخزينة برمتها قد اصبحت فاضية وخاوية وهو امر لا محال اذا كان من يريد ان يؤمن مستقبله وبالتالي حتى يغطي على حجم الكارثة ويستعجل الظفر بالمقسوم . يفتعل هذا الامر بل وانكى منه ..!!!
بان يفتعل هذه الامور ...فتارة يتحدثون عن ايقاف المرتبات لشهر حزيران من هذا العام وتارة يتحدثون عن ادخار اجباري وغيرها من الاجراءات ...اي سياسة هذه ...اذا كانت الحكومة او اي حكومة في العالم لم تستطع ان تؤمن ادارة مرتبات موظفيها فعليها ان ترحل وبهدوء وبسياق القبول بالامر الواقع والمنطقي كما في النظم الديمقراطية في العالم ...وتعطي الامر لغيرهم ممن يعالج الامر او جزءا منه ....
ثم نتساءل ومن حق اي عراقي اخر ؟
اين الايرادات الناتجة عن بيع الموارد السلعية المحلية وايرادات الضرائب والكمارك ورسوم المرور والجوازات وايجار العقارات والاموال المستحصلة من بيع وشراء العملات ..!!!.
ثم اين مدخرات المتقاعدين في صناديق ادخاراتهم' الم تكن استقطاعات التقاعد وضريبة المهنة تسحب ومن ضمن الابواب الثابتة ولكل موظف او عامل يستلم مرتبه شهريا...
الدولة التي تريد ان تمرر جملة اخفاقاتها المستمرة في ادارة موضوع ادارة اقتصاداتها ومنها مثلا موضوع الفشل في استحصال اموالها المنهوبة هنا وهناك بل وتفشل في مفاوضاتها مع احد اجزائها بئس عليها ان ترجح وتقترح حلا بائسا ' يتعلق بارزاق الموظفين العموميين .. اذا كان هناك عجز في التمويل فعليها ان تبدأ بسلسلة اجراءات اولها وليس اخرها...
_ تحديد حجم العجز المالي واظهاره للعلن ومن ثم تقوم بالاجراءات التالية.....
_ ان تعمل وبحزم دون مواربة اعلامية مكشوفة ' على تقليص رواتب الدرجات الخاصة من الرئاسات الثلاث واعضاء مجالس النواب والمحافظات والسفراء والاجهزة غير المرتبطة بوزارة ولحد درجة مديرعام وبنسبة تصل الى ٥٠ بالمائة ..وتخفيض النثريات والامتيازات الاجتماعية وغير الاجتماعية والبذخ الكمالي .
_ العمل على استحصال وتسوية موضوع اقيام النفط المصدر من اقليم الشمال دون مراوغة او لعبة سياسية تتعلق بضمان اعطاء المناصب فهذا امر اتحادي وطني ...
_ العمل على تضمين واسترداد الاموال المنهوبة من شبكات الفساد والمثبتة رسميا في تقارير النزاهة وايقاف سفر المتهمين بها دون وجل او خوف. ولاي شخص كان مع فتح كافة التقارير الخاصة بالمقاولات والاحالات والتعينات للدرجات الخاصة والعامة ولكافة الوزرارات والمحافظات والتحقيق مع اللجان التي ساهمت في الاحالات وتقييم المشروعات ولجان التسعير والاحالة والتاجير والبيع وبدءا بجولات التراخيص نزولا الى ابسط الاحالات في اصغر وحدة ادارية وفي كافة انحاء العراق منذ عام ٢٠٠٣ وما بعدها...
_ ايقاف مزاد بيع العملات الاجنبية ...ومراجعة وتقييم موضوع شركات الكي كارد وغيرها من الشركات التي تتعامل مع المصارف الحكومية والاهلية .
_ مراقبة عمل المصارف الاهلية وحركة حساباتها الداخلية والخارجية.
_ ايقاف تمويل المشاريع غير الملحة وغير المؤثرة على الامن الغذائي والصحي والمجتمعي وبادنى حد منها وفي جميع انحاء العراق دون استثناء مناطقي ...
_ فرض الضرائب على شركات الاتصالات والانترنيت وانظمة التشغيل والصيانة الخاصة بالاتصالات والمستشفيات الاهلية وعيادات التجميل والفنادق السياحية والصيدليات والاطباء والمختبرات الصحية وشركات المحاماة والمدارس الاهلية والجامعات الخاصة .. وبحدود معقولةمع ضرورة اعتماد الاسلوب الالكتروني في ذلك الامر مع مراقبة عمل هيئات الضرائب ومراقبة عمل لجان التخمين بشكل خاص وكذلك المؤسسات الخاصة ولكافة الوزارات والخاصة باستحصال الرسوم على المقاولين والشركات الخاصة والمستثمرين والجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومراقبة طرق اصدار الاجازات وتجديدها وتحديدا في بعض الوزارات المعنية والتي لها تماس مباشر في ذلك ...
_ وضع اليد مركزيا على كافة النقاط والمنافذ الحدودية والمؤانى والمطارات ...
_ العمل على مراجعة كافة العقود المبرمة بين هيئة الاستثمار والمستثمرين وملاحظة ضمان التنفيذ واستحصال الايرادات .
_ ادخال انشطة جديدة في التحاسب الضريبي ومنها الفضائيات التجارية والتي تعمل في نطاق البث العراقي..
_ ايقاف استيراد السيارات الحكومية والاليات واجهزة ومواد بناء او الاثاث او الادوية ومحاولة تامين بعضها محليا ..
وهناك الكثير من النقاط ...
هذا غيض من فيض اذا ماريد اريد للحقوق والواجبات وعملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ان يتحققا....
ــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
