منذ بدأت السعودية والإمارات، مطلع 2018، بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع؛ سعياً لتعويض الخسائر التي تسبب بها تراجع أسعار النفط، ودّعت الدولتان عقوداً من الرفاهية عاشها مواطنوها والمقيمون فيها دون ضرائب.
وبعد عامين من تطبيقها لم تكن النتائج تسير بحسب ما طمحت إليه حكومتا البلدين؛ فالتردي الاقتصادي كان مستمراً، وهو ما يؤكد ما كشف عنه صندوق النقد الدولي في وقت سابق، الذي قال إن البلدين لم يحققا أي نتائج ملموسة في إدارة هذه الضرائب.
وهو ما يؤكد ما ذهب إليه مختصون بأن الأزمة هي في إدارة الموارد لا في الموارد ذاتها، إذ يجري هدر عشرات المليارات من الدولارات في أغراض شخصية وتمويل حروب وانقلابات خارجية.
واليوم تقترب الدول المنتجة للنفط من الدخول في أزمة اقتصادية كبيرة ستلقي بآثارها السلبية على هذه البلدان، لا سيما التي تعتمد بشكل أساسي على إنتاج النفط، أبرزها السعودية والإمارات؛ نتيجة تراجع حاد بدأت تشهده أسعار الخام.
فمنذ بداية العام انخفضت أسعار النفط إلى النصف؛ بسبب تضرُّر الطلب نتيجة تفشي فيروس كورونا، وبعد إخفاق روسيا و"أوبك" في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تخفيضات الإنتاج.
ورفضت موسكو دعم تخفيضات جديدة أعمق، وردَّت الرياض بفتح باب الضخ في السوق على مصراعيه، وتعهدت بإيصاله إلى كميات قياسية.
وكان بنك "جولدمان ساكس" خفض توقعاته لأسعار النفط، مرجعاً تلك التوقعات إلى فشل "أوبك" وروسيا في التوصل إلى اتفاق.
وتوقع محللون يتبعون بنك "جولدمان ساكس" انخفاض خام برنت إلى 20 دولاراً للبرميل.
كارثة تنتظر السعودية والإمارات
وزير الطاقة والصناعة القطري السابق عبد الله بن حمد العطية، وصف ما ستمر به السعودية والإمارات بأنه كارثة؛ نتيجة التراجع الحاد المتوقع بأسعار النفط.
وقال العطية -وهو رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله بن حمد الدولية للطاقة والتنمية المستدامة- خلال حوار مع قناة "الجزيرة" الإخبارية، مؤخراً: إن "السعودية والإمارات لا تستطيعان مواجهة تداعيات الأزمة التي ستنجم عن تهاوي الأسعار".
ولفت النظر إلى أن حرب الأسعار الحالية في سوق النفط العالمية ستؤدي إلى ما سماه تبخُّر احتياطيات الدول المنتجة من النقد الأجنبي.
وتطبق المملكة خفضاً كبيراً على أسعار البيع الرسمية لنفطها، وقال متعاملون إنه يجري عرض الخامين العربي الخفيف والمتوسط بسعر يتراوح بين 25 و28 دولاراً للبرميل.
وعن خطوة روسيا، أوضح العطية أن لموسكو منطقاً في رفض خفض الإنتاج، حيث أرادت الحفاظ على حصتها السوقية.
وأشار إلى أن منظمة أوبك بدأت تَضعف بعد أن كانت سابقاً عاملاً في إدارة الأزمات، واصفاً حرب الأسعار الحالية بالكارثة، ومتوقعاً مزيداً من انخفاض أسعار الخام.
عملاق النفط يتهاوى
"أرامكو"، عملاق النفط السعودي وأكبر شركة نفط في العالم، تراجعت أرباحها خلال 2019 بنسبة 20.6%، إلى 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار)، بواقع 23 مليار دولار، وهي أول أرباح معلنة بعد إدراجها في البورصة، ديسمبر الماضي.
وحسب إفصاح للبورصة المحلية، الأحد (15 مارس 2020)، فإن الشركة كانت قد حققت أرباحاً قيمتها 416.5 مليار ريال (111.1 مليار دولار) في 2018.
وقالت الشركة إن الانخفاض يعود إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، إضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة المتعلقة بشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
وذكر رئيس "أرامكو" السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، في بيان، أن "تفشي فيروس كوفيد-19 في الآونة الأخيرة وانتشاره السريع، يعكس أهمية القدرة على التكيف مع مختلف الأوضاع في عالم دائم التغير".
وذكر أن "أرامكو" اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما اتخذت تدابير بهدف ترشيد الإنفاق الرأسمالي المخطط له في عام 2020.
وتوقعت الشركة أن يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 ما بين 25 ملياراً و30 مليار دولار، في ظل ظروف السوق الحالية والتقلبات الأخيرة في أسعار السلع.
إفلاس "الاتحاد للطيران"
وعقب سلسلة ضربات موجعة واجهها الاقتصاد الإماراتي، تنتظر شركة "طيران الاتحاد" الحكومية، التي تعتبر أحد أبرز شركات الطيران على مستوى العالم، إعلان إفلاسها بحسب ما توقعت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية.
وأكدت الصحيفة، في تقرير لها الأحد (15 مارس الجاري)، أن الاتحاد للطيران بين شركات الخطوط الجوية المهددة بالاختفاء، بفعل انتشار فيروس كورونا.
وقالت: "ستفلس الشركات التي لديها تكاليف تشغيلية كبيرة أو تتعرض بشدة لقيود الطيران، كالخطوط الجوية التايلاندية، والاتحاد للطيران، وخطوط جنوب أفريقيا الجوية، وطيران الهند، والنرويجية، والخطوط الجوية الفلبينية، وغارودا إندونيسيا، وإيروفلوت".
وبينت أن تلك الشركات، وعلى رأسها "الاتحاد للطيران"، ستحتاج دعماً وطنياً من أجل البقاء. وأفادت الصحيفة في مقال للكاتب كزافييه تيتلمان، بأن سنة 2019 التي لم تحدث فيها أزمة، اختفت فيها 25 شركة، بسبب ما شهده قطاع صناعة الطيران من هشاشة.
وأوضح الكاتب أن وباء كورونا حدث في ظروف هي الأكثر هشاشة بالنسبة لصناعة الطيران، حيث توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الأسبوع الماضي، أن تنخفض إيرادات الطيران العالمية بنسبة 19% في عام 2020 إلى نحو 113 مليار دولار.
وتسبب فيروس كورونا الذي ظهر بالصين وانتشر في عدد كبير من الدول، في تعليق كثير من الدول وشركات الطيران رحلاتها الجوية، وهو ما كلَّفها خسائر مالية باهظة، وإعطاء الموظفين إجازات من دون راتب.
https://telegram.me/buratha
