تسببت موجة التقشف التي تعاني منها المصارف الإماراتية، إلى ضربة في مصرف "أبوظبي الإسلامي"، الذي قرر تقليص الوظائف وإغلاق فرعين من فروعه في محاولة لخفض التكاليف وتعزيز ميزانيته.
وذكرت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن المصرف يسعى من خلال مجموعة تدابير تقشفية إلى توفير نحو 500 مليون درهم (نحو 136 مليون دولار) عن طريق خفض عدد الوظائف وإغلاق فروع محلية وخارجية، في الوقت الذي يؤثر تباطؤ النمو الاقتصادي سلباً في قطاع التمويل.
وأضافت الشبكة أن "المصرف الإماراتي الخاضع لسيطرة الدولة يخطط لإغلاق بعض الفروع المحلية والدولية"، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر طلبوا عدم كشف هويتهم، لأن الأمر يتخذ صفة سرية، علماً أن للبنك عمليات في مصر والعراق والسعودية والمملكة المتحدة.
وأشارت الشبكة إلى أن متحدثاً باسم المصرف رفض التعليق على الموضوع.
ولفتت إلى أن هذه الخطوات الجديدة تجعل "أبوظبي الإسلامي" ينضم إلى منافسين مثل "بنك أبوظبي الأول"، و"بنك الإمارات دبي الوطني" في سياسة خفض الوظائف.
وأوضحت الشبكة أن البنوك تواجه ضغوطاً من الظروف الصعبة التي تكابدها الإمارات نتيجة انخراطها في التوترات الجيوسياسية الإقليمية من جهة، وضعف الطلب المحلي من جهة أُخرى.
يشار إلى أنه قد توقف منذ مدة نمو الأعمال في إمارة دبي (العاصمة الاقتصادية للإمارات)، في الوقت الذي اختفت الوظائف بأسرع وتيرة خلال 10 سنوات على الأقل، في أحدث علامة على الضغوط الهائلة التي تصيب الإمارة التي تعتبر نفسها مركزاً تجارياً في منطقة الشرق الأوسط.
واعتبرت الشبكة أن الاندماج بين بعض أكبر المصارف الإماراتية تسبب بفقدان آلاف الأشخاص لفرص العمل، فيما كثفت إمارة أبوظبي التي تضم 6% من احتياطي النفط العالمي، جهودها لإنشاء مؤسسات مالية أصغر حجماً وأكثر قدرة على المنافسة.
وصيف العام الماضي، قالت "سافيلز" للاستشارات العقارية، إن أسعار العقارات السكنية الفاخرة بدبي انخفضت 1.9%، في النصف الأول من العام، بسبب فائض المعروض.
وقالت "سافيلز" إن أسعار سوق العقارات الفاخرة انخفضت 19.8% على مدى السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 600 دولار للقدم المربعة، "بسبب ارتفاع مستويات مخزون الإنشاءات الجديدة وحالة الضبابية الاقتصادية عالمياً".
https://telegram.me/buratha
