كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، حقيقة تحديد مبالغ الرواتب الاسمية، مبينة ان التصريحات بهذا الشان ما هي إلا شعارات انتخابية.
وقالت اللجنة في بيان لها انها "تبدي استغرابها الكبير من بعض التصريحات التي صدرت هنا وهناك حول تحديد مبالغ الرواتب الاسمية كون اللجنة لم تناقش هذه الأرقام"، مبينة ان "هذا التصريحات ما هي إلا شعارات انتخابية وخلط للاوراق القصد منها الاساءة الى سمعة اللجنة ومجلس النواب".
ودعت اللجنة "جميع وسائل الاعلام بالاعتماد على المصدر الاساسي والذي يمثله اعضاء اللجنة المالية فقط"، مشيرة الى انها "تحتفظ بحقها القانوني بالتعامل مع الشخصيات أو الوكالات التي تروج لتلك الأكاذيب والأدعاءات".
يذكر ان صحيفة الصباح الرسمية نقلت عن عضو اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية النائبة ﻣﺎﺟﺪة اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ تصريحا بينت فيه ان ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ المدنية ﺳﻴﻔﻀﻲ اﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺴﻠﻢ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻠﻬﺎ، مشيرة الى ان اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻀﻢ 100 ﻣﺎدة إﺟﻤﺎﻻ، وﻻ ﻳﻤﺲ رواﺗﺐ الموظفين، ﺑﻞ ﺳﺘﺘﺮﺗﺐ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺴﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ.
https://telegram.me/buratha
