أبرز ملفات الفساد التي تسببت بازهاق مئات الاف من ارواح العراقيين، وضياع مئات مليارات الدولارات منذ التغيير ولغاية العام الحالي، بحاجة الى تحقيق مركز ومحاسبة المتورطين فيها.
الملف الاول يتمثل باستيراد العراق في العام 2007، نحو 6 آلاف من أجهزة كشف المتفجرات (السونار) بكلفة بلغت مئتي مليون دولار، ليتبين بعدها أن مسؤولين عقدوا صفقة، جنوا منها الملايين من الدولارات، عبر شراء أجهزة مزيفة تسببت بمقتل الآلاف من العراقيين.
اما الملف الثاني، فهو يخص مزاد العملة اليومي، حيث تتحدث بيانات رسمية، عن قيام البنك المركزي العراقي ببيع قرابة 312 مليار دولار عبر مزاده لبيع العملة منذ استحداثه، وكان مصير 80 بالمئة من تلك المبالغ التسرب الى خارج العراق.
وفي 30 أيلول 2014، كشف رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، عن وجود 50 ألف موظف فضائي في وزارة الدفاع، يتسلمون رواتب بأسماء وهمية.
وفي ايار 2008، اشترى العراق 6 طائرات كدنية من طرازCS300 بأسعار مضاعفة تفوق قيمتها الحقيقية بـ 277 مليون دولار. وعزمت بعدها الحكومة العراقية بيعها الى شركة كندية بقيمة تقل عن سعرها بـ 70%، حيث كانت الطائرات غير ملائمة للأجواء العراقية وضيقة لا تتسع سوى لـ 70 شخصًا.
خسر العراق مليارات الدولارات جراء صفقات تسليح مع روسيا وأمريكا بلغت قيمتها 150 مليار دولار، ولم تنفذ الصفقة بسبب فضيحة كومشنات لبعض المتروطين من المسؤولين.
كشفت هيئة النزاهة، أن وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني مطلوب قضائيًا في ما لا يقل عن 9 قضايا فساد، وصدرت بحقه 8 أحكام غيابية بالسجن في قضايا إضرار بالمال العام تتعلق بمخالفات في استيراد مواد غذائية. وتسلمت السلطات الأمنية، في 25 كانون الثاني الماضي السوداني من الانتربول الدولي، ليفرج عنه بعد ذلك، بعفو عام.
منح وزير التربية الأسبق خضير الخزاعي في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، شركات خاصة عام 2008 مشروع إنشاء 200 مدرسة، بتكلفة تبلغ 280 مليار دينار (232.7 مليون دولار)، إلا أنه لم يتم تنفيذ المشروع حتى الآن، بسبب خلافاتها على الأموال مع المقاولين العراقيين، الذين وصل عددهم إلى 18 مقاولاً، هرب غالبيتهم الى خارج البلاد.
يقدر حجم ما تم إنفاقه على قطاع الكهرباء في العراق، منذ عام 2006 حتى عام 2018، بـ 28 مليار دولار، وفق تقرير رسمي لهيئة النزاهة العامة، في حين يعاني العراقيون حتى الصيف الماضي من ساعات انقطاع تصل أحيانًا إلى 18 ساعة يوميًا.
من بين قصص الفساد واحدة بدأت حين نشرت الصحافية، حنان الكسواني، في صحيفة “الغد” الأردنية، تحقيقًا معززا بالصور، عن شحنة فاسدة منتهیة الصلاحیة في أیلول 2013، وتم تمدیده إلى عامین إضافیین لغایة 2015، لیصدر إلى العراق حیث یوزع على المدارس، على رغم كونه غیر صالح للاستهلاك البشري.
قدر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، في 11 أيلول كلفة الخسائر الاقتصادية خلال 3 سنوات من سيطرة “داعش” على مساحات شاسعة في العراق بأكثر من 100 مليار دولار، في حين ما زالت السلطات، تعطّل ملف التحقيق بسقوط الموصل، على الرغم من صدور تقرير نهائي عن لجنة كلّفها البرلمان في التحقيق، أدانت مسؤولين كبار اولهم محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي وشقيقه اسامة النجيفي، وقيادات عسكرية وأمنية، فضلًا عن ضباط في شرطة الموصل المحلية.
استولى “داعش” أيضًا، على 121 فرعًا مصرفيًا حكوميًا وآخر خاصًا في محافظات نينوى، كركوك، صلاح الدين، والأنبار، إبان سيطرته على تلك المحافظات في 2014، استحوذ خلالها نحو مليار دولار. كما تقدر الأموال التي حصل عليها داعش جراء بيعه النفط بنحو ملياري دولار سنويًا.
أثار أحدث تصريح لمحافظ البنكِ المركزي علي العلاق خلالَ استضافتِهِ في البرلمان، في 13 أيلول 2018، عن تلفِ سبعة ِملياراتِ دينارٍ جراءَ تَعرُضِ خزائنِ مصرف ِالرافدين لتسربِ مياهِ الأمطار، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.
“الضابط الدمج”: مصطلح أشيع في العراق في مرحلة ما بعد عام 2003، حيث يطلق على الضباط الذين تم تعيينهم ودمجهم مع القوات الامنية، دون أن يتدرجوا عبر الكلية العسكرية، أو نيلهم شهادة دراسية، إذ حصل الآلاف على رتب عسكرية عالية.
تحقيق استقصائي أجراه موقعا “فبرفاكس ميديا” و”هافنتغون بوست”، كشف عن “تورط” وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، ومسؤولين عراقيين آخرين، بفضيحة فساد تتعلق بعقود نفطية، فيما عرف إعلاميًا بـ “فضيحة اونا اويل”. ويتحدث التحقيق عن عشرات المليارت من الدولارات ذهبت في جيوب القائمين على الصفقات.
بعد سقوط النظام المباد عام 2003، استولت شخصيات سياسية ومسؤولون وأحزاب، على أراض ومقار وبنايات تعود ملكيتها إلى الدولة، في أغلب مناطق العاصمة، يقدر ثمن البناية الواحد بأكثر من مليون دولار، في حين لم تستطع الجهات المسؤولة عن هذه العقارات، الانتفاع منها أو انتزاعها من المسيطرين عليها.
يكلف تهريب الإنترنت في العراق، الدولة مبالغ ضخمة، تقدر بمليون دولار شهريًا، وفق آخر بيان لهيئة النزاهة، فضلًا عن سيطرة أحزاب على هذا القطاع الحيوي عبر شركات ومكاتب، إذ ثبت تورطهم في أكثر من مناسبة بهذه العمليات.
تكلف طباعة المناهج الدراسية التي تغيرت لمرات عدة خلال الأعوام الماضية، وفق أمزجة الوزراء الذين تولوا مسؤولية وزارة التربية، ملايين الدولارات، إذ تطبع هذه المناهج خارج العراق، فيما تورط في هذه الصفقات عشرات المسؤولين الحاليين والسابقين، فضلًا عن التأثير السلبي الكبير لتلك التغييرات على محتوى المناهج.
اعتمدت أغلب أحزاب الدولة في تمويلها ومشاريعها، على موارد الوزارت التي يسيطر عليها مسؤولون ينتمون إلى تلك الأحزاب، اذ تخصص غالبية موارد الوزارات ومخصصاتها لتمويل تلك المشاريع والحملات الانتخابية، ودفع رواتب العاملين في مؤسسات الحزب، خاصة المؤسسات الإعلامية.
تفوق رواتب ومخصصات المسؤولين في العراق، بشكل كبير مستوى رواتب المسؤولين في دول المنطقة، حيث كلفت تلك الرواتب، ملايين الدولارات واثقلت كاهل الدولة العراقية، طيلة السنوات السابقة، فيما بلغ عدد حمايات المسؤولين الكبار في الدولة 25 ألف عنصر، يتقاضى الواحد منهم نحو 1200 دولار.
حصة الفساد الكبرى كانت من نصيب عمليات تهريب النفط، التي كلفت العراق اكثر من 90 مليار دولار في 5 أعوام، تورطت فيها أحزاب وشخصيات نافذة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
https://telegram.me/buratha
