كشف عضو اللجنة المالية النيابية، حنين القدو، الاربعاء (31 تموز2019)، عن حجم ديون العراق الخارجية منذ الحرب على تنظيم داعش الارهابي ولغاية الان، مبينا أنها تجاوزت الـ100 مليار دولار.
وقال القدو في حديث صحفي إن "الظروف الامنية التي شهدتها البلاد منتصف عام 2014، من خلال اجتياح تنظيم داعش الارهابي لبعض المحافظات العراقية، فضلا عن الانخفاض الكبير بأسعار النفط في السوق العالمي، تسببا في أدخال البلاد بأزمة اقتصادية، أدت الى اتباع سياسية التقشف ونظام الاقتراض الخارجي".
وأضاف أن "ديون العراق على اثر ذلك تجاوزت الـ100 مليار دولار، الامر الذي يستدعي أنعاش القطاع الخاص من اجل النهوض بالاقتصاد العراقي والتوقف عن المزيد من الاقتراض".
وكان الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن المشهداني، قد أكد (8 نيسان 2019)، أن "الحكومة العراقية مدينة إلى البنك المركزي العراقي بقرابة 43 مليار دينار عراقي"، مشيراً إلى أن "الحكومة سددت للمركزي العراقي العام الماضي 4 مليارات دينار فقط".
وقال المشهداني في حديث صحفي إن "الديون المترتبة على العراق تبلغ 66 مليار دولار اميركي، وهي مقسمة إلى قسمين، الاول يكمن في طلب السعودية والكويت قرابة الـ 40 مليار دولار وهي ديون مسجلة على النظام السابق (ثابتة وغير متحركة) ولا يوجد عليها اي فائدة"، مبيناً أن "هذه الديون لم تسجل وفق اتفاقات او وثائق رسمية، لذلك لغاية الان لا توجد تحركات رسمية من قبل الكويت والسعودية للمطالبة بها".
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "القسم الثاني من الديون يبلغ 26 مليار دولار اميركي، وهو مقسم على 18 دولة وجهة، بينها ديون ذات تسديد طويل الامد كما في ديون (قروض) اليابان وفيها ديون واجبة التسديد السنوي".
ونوه المشهداني، إلى أن "العراق يدفع اكثر من مليار دولار سنوياً لصالح الديون" داعياً الحكومة العراقية إلى "العمل على منع زيادة الفوائد على هذه الديون من اجل تخفيف الثقل على موازنة البلاد خلال السنوات المقبلة".
https://telegram.me/buratha
