يبدو ان وزارة التربية لم تتمكن من ايجاد الحلول الكفيلة لمنع تسريب الاسئلة وظاهرة الغش في الامتحانات العامة لتستعين بوزارة الاتصالات مرة اخرى لقطع خدمة الانترنيت بالتزامن مع اداء الامتحانات للصفوف المنتهية.
هذه الظاهرة قد تبدو للعيان سهلة، الا انها تحمل في جنباتها مخاطر اقتصادية وتهدد بخسائر آلاف الدولارات.
ويقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديث لـ السومرية نيوز ان "العراق يعتبر من الدول القليلة التي يتم قطع خدمة الانترنت فيها باوامر حكومية دون تعويض المشتركين رغم رداءة الخدمة وارتفاع كلفتها، اضافة الى الاضرار الاقتصادية المترتبة على هذه العملية مثل توقف انظمة الصيرفة والايداع والسحب والتحويل وتعطيل المصالح الحكومية والخاصة المعتمدة على الانترنت وتاثر اسواق الدولار والذهب بهذه الممارسة غير الحضارية".
ويضيف علي ان "الحكومة يمكنها ان تلجأ الى وسائل اخرى بدل من قطع الانترنيت، كالتشويش على الخدمة بشكل محدود ضمن المراكز الامتحانية وليس فرض عقوبة جماعية على كامل البلاد لها كلفتها الاقتصادية اسوة بالممارسات السلبية على الاقتصاد التي اعتادت عليها الحكومة بسبب انعدام تاثير التخطيط على السلوك الحكومي خصوصا في الجانبين الاقتصادي والتنموي".
كما يقول الخبير الاقتصادي هلال رحيم في حديث لـ السومرية نيوز ان "قطع الانترنيت حتى ولو كانت لساعات قليلة من شانها ان تعطل الحركة الاقتصادية في البلاد وان تلحق خسائر بالاف الدولارات".
https://telegram.me/buratha
