كشف موقع (أي كورد) الناطق باللغة الانكليزية في تقرير له أن هناك 65 مصفاة من اصل 124 غير قانونية في محافظة اربيل ومازالت تعمل في تهريب النفط العراقي ولاتمتلك الشروط البيئية والصحية .
وذكر التقرير أن ” وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان شكلت فريق عمل لاغلاق مصافي النفط غير القانونية والعاملة في اقليم كردستان فيما اشارت الوزارة في امرها الى أنها ستشكل ثلاث قوات مشتركة خاصة في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك لإغلاق المصافي غير القانونية”.
واضاف أنه ” في السليمانية ، ستضم فرقة العمل المشتركة 20 عضوًا من المديرية العامة للدفاع والطوارئ ، و 10 أعضاء من مديرية السليمانية الأسايش ، و 10 أعضاء من مديرية شرطة حماية النفط والغاز ، وخمسة أعضاء في مديرية شرطة السليمانية ، وخمسة أعضاء في المديرية البيئة وشرطة الغابات”.
وتابع أنه ” فرق العمل في كلا من أربيل ودهوك ستضم 20 عضوًا في قيادة البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني ، إلى جانب مستويات مماثلة من الدعم من القوات الأخرى”.
واشار التقرير الى أنه ” يُعتقد أن أكثر من 200 مصفاة غير قانونية تعمل في إقليم كردستان ، على الرغم من الجهود المتكررة منذ عام 2008 لإغلاقها، وهي تسهم في التلوث ويمكن أن تتسبب التسريبات في إلحاق الضرر بالأراضي الزراعية وموارد المياه. وغالبا ما يتم تهريب منتجاتها من قبل المهربين”.
تعتبر كردستان الجزء الأكثر فسادًا في العراق. وفقًا للمشرعين الأكراد والمستندات المسربة ، هناك مليارات الدولارات المفقودة من عائدات نفط كردستان العراق، حيث اتهم المنتقدين مسعود البرزاني ، الذي شغل منصب رئيس إقليم كردستان من عام 2005 إلى عام 2017 ، وما زال يتصرف كزعيم لحزب الحزب الديمقراطي الكردستاني ، بجمع ثروات ضخمة من تجارة النفط لعائلته بدلاً من خدمة السكان.
اما نائب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني كوسرات رسول وأبنائه ، يتهمهم المراقبون والسياسيون بجمع ثروات ضخمة من تجارة النفط في مناطق كركوك.
ووفقًا للمحللين المحليين والدوليين ، فإن الافتقار إلى آليات السيطرة في كردستان العراق يجعلها جنة للأنشطة المالية غير القانونية التي يقوم بها الزعماء الأكراد الحاكمين.
https://telegram.me/buratha
