طالب نائب عن كتلة النهج الوطني، اليوم الاربعاء، حكومة كردستان بتسليم حكومة المركز خمسة مليارات دولار عن إيرادات النفط والمنافذ الحدودية، مشددا على ضرورة تطبيق نصوص الدستور.
وقال النائب حازم الخالدي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان "نطالب رئيس الوزراء ووزير المالية الإتحادي وحكومة الاقليم بالالتزام في نصوص الدستور ومعايير العدالة الاجتماعية التي حددت طريقة توزيع الواردات المالية العائدة من الثروات الطبيعية على العراقيين بالتساوي ووفق النسبة السكانية".
وأضاف أن "موازنة عام ٢٠١٩ الزمت حكومة الاقليم بتسليم ٢٥٠ الف برميل يوميا الى شركة التسويق الوطني سومو"، موضحا أنه على "الرغم من عدم واقعية هذه التقديرات لان المنتج من النفط في الاقليم لايقل عن ٦٠٠ الف برميل يوميا، ما يعني ان نفس اتفاق الموازنة المذكور والذي اعترضنا عليه اثناء مناقشة الموازنة والتصويت عليها يعطي الشرعية ويمنح الغطاء القانوني للهدر والتفريط بالاموال العامة المشتركة ملكيتها بين جميع العراقيين".
واشار الى "امتناع الاقليم من تسليم الإيرادات الاتحادية الاخرى للمنافذ الحدودية، بل يمنع الجهات الرقابية الاتحادية من الاطلاع على مقدارها وكيفية صرفها وهل تنفق في موارد سليمة ام تذهب في دهاليز الفساد".
وأوضح ان "الإيرادات المتوقع تحصيلها من بيع مجموع المنتج في الاقليم (٦٠٠) الف برميل يوميا يساوي (١٢) مليار دولار سنويا كان يفترض ان يتم ادخالها كايرادات يشترك فيها جميع العراقيين".
وتابع أنه "على تقدير التزام الاقليم بالمادة العاشرة من الموازنة فقط - والتي عبرت عن مجاملات سياسية مقيتة وتجاوزت حدود العدالة والانصاف - فان مايجب تسليمه من الاقليم يساوي ( خمسة مليارات دولار)".
وقال ايضا "أما الواقع الذي غضّ النظر عن تصحيحه رئيس الوزراء ووزير المالية فان الاقليم لم يسلم برميلا واحدا ولا دولارا واحدا منذ بداية العام الحالي كما اعتاد في السنوات الماضية دون مساءلة قانونية لحكومته".
وطالب "بتطبيق نصوص الدستور ومعايير العدل والانصاف والتزام حكومة الاقليم بتسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية"، مشددا على ضرورة ان "يتخذ البرلمان الإجراءات المناسبة لضمان ذلك".
https://telegram.me/buratha
