كشف مصدر مسؤول، ان الحكومة بصدد توجيه مؤسستها باعتماد المنتج العراقي، مبينا ان بعض المؤسسات تتجه لشراء المواد المستوردة للاستفادة من عمولات وسفريات وامتيازات أخرى.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "الحكومة تلقت عدة طلبات بضرورة مخاطبة الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية باعتماد المنتج الوطني، وفي حال عدم وجوده التوجه إلى المستورد".
واضاف أن "معظم المؤسسات الحكومية تتجنب المنتج المحلي، كإطارات السيارات والمنتجات الغذائية ومواد الإنشاء العراقية، وتتجه لشراء المواد المستوردة، للاستفادة من عمولات وسفريات وامتيازات أخرى"، مبينا ان "الاستيراد في منتجات كثيرة مدعوم من قبل أحزاب وقوى سياسية تحصّل أموالاً من تسهيل دخولها للبلاد، وهو باب يضاف إلى أبواب الفساد في البلاد ومعروف للجميع"، حسب المسؤول.
وتابع ان "وزارة واحدة في العراق تستهلك سنويا عشرات آلاف إطارات السيارات وتقوم بشراء المستورد وتتجنب المنتجات العراقية، ووزارة أخرى تعاقدت على شراء معاطف وملابس عمال في الوقت الذي يمكن أن تتوفر بسعر أرخص عبر المنتج المحلي"، موضحا ان "الحكومة ستصدر توجيهات إلى المؤسسات باعتماد المنتج العراقي".
واعتبر رئاسة البرلمان في وقت سابق، عدم التعاقد مع الشركات المحلية واللجوء الى السوق الخارجي "خيانة للوطن" في ظل الظروف المالية الصعبة، فيما دعت جميع المؤسسات الحكومية الى الاعتماد على الصناعة المحلية وعدم الاستيراد من الخارج.
https://telegram.me/buratha
