أصدرت وزارة التجارة، الجمعة، بيانا بشأن آليات التعاقد لشراء المفردات الغذائية الداخلة في نظام البطاقة التموينية، مؤكدة أنها تجري بشفافية لإغلاق الأبواب امام الفاسدين.
وقالت الوزارة في بيانها، ان"لجنة التعاقدات المركزية في وزارة التجارة تعتمد اليات واضحة وضمن القانون لشراء المواد الغذائية تعتمد فيها على لجان فرعية تضم خيرة الموظفين من اصحاب الاختصاص والخبرة في فتح العطاءات واعتماد التسعيرة الدولية في البورصة العالمية التي لايمكن تجاوزها لاي سبب كان".
واضافت، ان"اليات جديدة اعتمدتها الوزارة يتم من خلالها عمليات الشراء لمادتي الرز والحنطة من المناشئ العالمية المعروفة، بعد ان تم توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الامريكية لشراء الحبوب فضلا عن مناشئ استرالية وكندية وهي الافضل عالميا في حين يتواصل التعاقد مع المعامل الوطنية لشراء مادتي السكر وزيت الطعام لسد حاجة البطاقة التموينية بالكامل".
واشارت الوزارة الى، ان"مايجري من تعاقدات سواء مع المناشئ العالمية او المعامل الوطنية انهت ملف الفساد بالكامل واغلقت الابواب التي ينفذ منها الفاسدين واصبحت الامور تجري في السياق الصحيح دون اي مؤثرات".
وفي اطار الاعتماد على المنشأ الوطني، اعلنت الوزارة عن"اجراءات اتخذها الوزير الدكتور محمد العاني تقوم عن اساس البحث في دعم المنتج الوطني والتحرك على القطاعين العام والخاص وامكانية مساهمتها في دعم مفردات البطاقة التموينية وتسويق منتجاتهم وتم في هذا السياق تشكيل فرق لزيارة معامل وزارة الصناعة ومعامل القطاع الخاص في مناطق متفرقة من البلاد للمساهمة في دعم هذه المشاريع وحثها للعمل ضمن نظام البطاقة التموينية بعد تحسين الانتاج وزيادته وفق الحاجة الفعلية".
واوضحت الوزارة، ان"العمل يجري لاعتماد المناشئ للمواد الغذائية المصنعة في البلاد لتوفير امرين اولهما دعم الصناعات الوطنية ودخولها المنافسة مع المناشئ العالمية والاخر غلق ابواب الفساد وتوفير العملة الصعبة وقد حققنا بذلك خطوات متقدمة ونأمل ان تبذل جهود في هذا الجانب لايجاد اليات يتم العمل من خلالها مستقبلا".
https://telegram.me/buratha
