أكدت وزارة النفط، الخميس، ان الاتفاقية النفطية بين العراق والاردن موقعة منذ 2006 بين رئيس وزراء العراق نوري المالكي ورئيس وزراء الأردن، مبينة ان توقيعها من صلاحيات رئيس الحكومة
وقالت الوزارة في بيان ، انها “تتفاجئ بالتصريحات المغرضة والحملات الإعلامية من قبل بعض المحسوبين على الطبقة السياسية وبعض المواقع الإخبارية في محاولة يائسة على ما يبدو من قبل هذه الجهات لتشويش الحقائق أمام الرأي العام من خلال تلفيق الأكاذيب والادعاءات والافتراءات على المسؤولين والعاملين في القطاع النفطي لا لشيء إلا لكون مصالح هؤلاء ومن يقف وراءهم قد تضررت كثيراً بعد سلسلة من الإجراءات والخطوات الشجاعة التي اتخذتها قيادة القطاع النفطي مؤخراً للحد من عمليات الفساد والتهريب والاستغلال والسرقة والتجاوز على الثروة الوطنية”.
وأضافت ان “بعض التصريحات التحريضية التي تفتقر الى الدقة والموضوعية من قبل بعض المحسوبين على الطبقة السياسة حول إعادة العمل بمذكرة التفاهم التي تنص على تزويد العراق للمملكة الاردنية بالنفط الخام وبكمية 10 آلاف برميل باليوم تنقل عبر الحوضيات، واتهام المسؤولين في الوزارة بمنح الأردن نفطاً مجانياً او بأسعار رمزية”،
مبينة أن “السياسة العامة للدولة والحكومة تهدف الى تطوير العلاقات الثنائية مع دول الجوار ومع الأشقاء، وبما يعزز آفاق التعاون ويسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لدول المنطقة والجوار العراقي ومنها المملكة الأردنية الهاشمية”.
واكدت ان “العلاقات شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً أفضى الى التوقيع على مذكرة تفاهم شاملة للتعاون الاقتصادي، وبما يخدم المصالح المشتركة”،
مشيرة الى ان ” الاتفاقية تتضمن إعادة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة من قبل رئيسي وزراء العراق والاردن في 2006 بناءً على رغبة الاردن، التي تنص على تزويدهم بكمية 10 آلاف برميل باليوم من نفط خام كركوك مطروح في محطة “الصينية – بيجي” في محافظة صلاح الدين وبمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحاً منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات، وتنقل بالحوضيات الى مصفاة الزرقاء”
https://telegram.me/buratha
