يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي لحظر استخدام منتجات "هواوي" و"زد. تي. إي" في الشركات الأميركية.
وتوقعت مصادر لوكالة رويترز أن يصدر الرئيس ترامب الأمر التنفيذي في العام الجديد، وسيتضمن إعلان حالة طوارئ وطنية لحظر معدات الشركتين الصينيتين، في ما سيعد أحدث خطوة تتخذها واشنطن في هذا الشأن.
وتقول الولايات المتحدة إن الشركتين تعملان بتوجيه من الحكومة الصينية، ويمكن استخدام معداتهما في التجسس على الأميركيين.
وكشفت مصادر في قطاع الاتصالات والإدارة الأميركية أن الأمر التنفيذي، الذي يجري بحثه منذ أكثر من ثمانية أشهر، قد يصدر بحلول كانون الثاني/ يناير وسيوجه وزارة التجارة بمنع الشركات من شراء معدات من الشركات الأجنبية المتخصصة في صناعة معدات الاتصالات التي قد تمثل خطرا جسيما على الأمن القومي.
وقال مصدر إنه على الرغم من استبعاد ورود اسم هواوي أو زد. تي. إي في الأمر التنفيذي، فمن المتوقع أن يفسره المسؤولون في وزارة التجارة على أنه تفويض بالعمل للحد من انتشار المعدات التي تصنعها الشركتان.
ويفعل هذا الأمر التنفيذي قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون يمنح الرئيس سلطة وضع قواعد تنظيمية للتجارة استجابة لحالة طوارئ وطنية تهدد الولايات المتحدة.
وفي آب/ أغسطس وقع ترامب على مشروع قانون يحظر على الحكومة ذاتها استخدام معدات هواوي وزد. تي. إي.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعمل "على مستوى الحكومة ومع حلفائنا وشركائنا المشابهين في التفكير للحد من مخاطر تطوير الجيل الخامس وغيره من البنية التحتية للاتصالات".
من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إنها لا تريد التعليق على الأمر التنفيذي الأميركي لأنه غير مؤكد رسميا حتى الآن.
وأضافت "من الأفضل أن ندع الحقائق تتحدث عن نفسها عندما يتعلق الأمر بمشكلات أمنية".
وأشارت إلى أن بعض البلدان تزعم ضمنيا من دون وجود أي أدلة وباستغلال الأمن القومي، وجود جرائم لتسييس بل وعرقلة وحجب الأنشطة العادية في مجال تبادل التكنولوجيا.
ونفت "هواوي" و"زد. تي. إي" من قبل مزاعم بأن منتجاتهما تستخدم للتجسس.
https://telegram.me/buratha
