اعتبر النائب عن نينوى حسن خلف علو الجبوري، الاثنين، أن الموازنة المالية لعام 2019 بحاجة إلى تغيير جذري وشامل وليس إلى تعديل، فيما بين قروض البنك الدولي التي تجاوزت 500 مليون دولار لم تمنح المحافظة الا ثلاثة ملايين دولار وهي مبالغ لا تقدم شيئاً لمحافظة "مدمرة بشكل شبه كامل".
وقال الجبوري في حديث صحفي إن "المقترح المقدم من الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة لتعديل الموازنة هو أمر غير منطقي أو واقعي لأن الموازنة ليست بحاجة إلى تعديل بل إلى تغيير جذري وشامل"، مبيناً أن "الاجحاف الذي تضمنته الموازنة أعمق من أية إجراءات للتعديل وينبغي أن يتم إعداد موازنة جديدة"
وأضاف، أن "المساعدات المقدمة من الدول المانحة والتعويضات تم تبويبها لأغراض أخرى غير التي منحت من أجلها ولا نعلم كيف تم هذا"،
لافتاً إلى أن "القروض التي وصلت إلى أكثر من 10 تريليون دينار لم تمنح منها لنينوى أكثر من 10 مليون دولار، كما أن قروض البنك الدولي التي تجاوزت 500 مليون دولار لم تمنح المحافظة الا ثلاثة ملايين دولار وهي مبالغ لا تقدم شيئاً لمحافظة مدمرة بشكل شبه كامل".
وتابع، أن "باقي القروض الدولية ذهبت جميعاً إلى محافظات لا تشكل جميعها 20% من سكان محافظة نينوى المنكوبة كما منحت تلك المحافظات موازنات أضعاف مضاعفة عن التي منحت للموصل"،
موضحاً أن "التوجه العام كان يسير باتجاه إعادة الموازنة إلى الحكومة لكن ما حصل ولا نعلم أسبابه أن تغير الموضوع إلى تشكيل لجنة مشتركة لتعديلها بذريعة أن الموازنة إن عادت إلى الحكومة فستتأخر وهو عذر غير مقبول فتأخيرها أفضل من بقائها بهذا شكل مجحف".
وكان مجلس النواب أرجأ بجلسته التي عقدت، الثلاثاء (6 تشرين الثاني 2018) التصويت من حيث المبدأ على الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة الى جلسة اليوم الاثنين.
https://telegram.me/buratha
