طمأن وزير الاقتصاد الإيراني فرهاد دج بمساندة مواطني بلاده في تبعات حزمة العقوبات الأميركية الثانية التي تلقاها الاثنين الماضي اقتصاد طهران.
وقال الوزير في لقاء تلفزيوني اليوم الأحد نقلت تفاصيله وكالة فارس الإيرانية، "لقد تجاوزنا أغلب الحظر المتعدد الأطراف، أما الحظر (الأميركي) الجائر الحالي فلا داعي للقلق بشأنه".
وأكد أن بلاده اتخذت رزمة إجراءات لمواجهة الحظر الذي قال إن الهدف منه هو "الإيقاع بين الشعب والحكومة".
وذكر الوزير أن بلاده بدأت منذ اليوم الأول للعقوبات تنفيذ خطة إصلاح مصرفي بهدف الحفاظ على النقد الأجنبي في قنواته الرسمية، ومنع تدهور أكبر في قيمة العملة المحلية، لكنه لم يذكر تفاصيلها.
وقال "ستكون ممتلكات الدولة والحكومة وسيلة لإنهاء هذا الحظر.. قرابة 20% من هذه الممتلكات الحكومية كافية لخلق حركة اقتصادية في البلاد".
ولم يخض المسؤول الإيراني في كيفية استغلال الممتلكات الحكومية لاستعادة النشاط للاقتصاد المحلي.
وكان الوزير قال قبل نحو أسبوع إن حكومة بلاده لديها المال الكافي الذي يمكن وضعه بتصرف الناس لاستخدامه بشأن أفضل.
وبدأت الولايات المتحدة، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.
ودخلت الحزمة حيز التنفيذ بعد أخرى بدأ تطبيقها يوم 6 أغسطس/آب الماضي، أي بعد ثلاثة أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.
ومنذ تنفيذ حزمة العقوبات الأميركية الثانية تحسّن سعر العملة المحلية (الريال) ليبلغ سعر صرفه في السوق السوداء 141 ألف ريال للدولار الواحد، مقارنة مع 148 ألف ريال الاثنين الماضي، بحسب موقع بونباست الذي يتتبع سوق العملة الموازية.
https://telegram.me/buratha
