أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، أن محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، بحقِّ أحد مُوظَّفي وزارة التجارة، مبينة ان ذلك جاء لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
قالت الدائرة في بيان لها ان "المدان الهارب، قام بتوجيه كتابٍ بتوقيعه من الشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة إلى المصرف العراقيِّ للتجارة يتضمَّن صرف مبلغ (552,150) ألف دولارٍ أمريكيٍّ لحساب المدير المُفوَّض السابق لإحدى شركات المقاولات دون وجه حقٍّ"، مُبيِّنةً أنَّ "المبلغ يعود لحساب شركةٍ أخرى؛ ممَّا أدَّى إلى تكرار صرف المبلغ إلى الشركتين وإحداث الضرر بالمال العامِّ".
واضافت ان "المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّهم وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على أقوال المُمثلين القانونيين للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة والمصرف العراقيِّ للتجارة، ومحضر اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهم، التي وجدتها كافية ومقنعة لإدانته".
وتابعت ان "قرار الحكم تضمَّـن إصدار أمر قبضٍ، وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُتَّهم، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (الشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة والمصرف العراقيِّ للتجارة) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة".
يُشارُ إلى أنَّ هيئة النزاهة أعلنت في الـ12 من تشرين الثاني عام 2017، عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المدير المُفوَّض السابق لشركة المقاولات الذي استولى على المبلغ المذكور.
https://telegram.me/buratha
