أمرت محكمة العدل الدولية، الاربعاء، بوقف العقوبات الأمريكية على السلع "الإنسانية" الموردة إلى إيران.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية في خبر عاجل، إن محكمة العدل الدولية طلبت من الولايات المتحدة، اليوم، ضمان عدم تأثير العقوبات ضد إيران على على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني.
ونقلت عن القاضي عبد القوي أحمد يوسف رئيس المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، قوله، إن "المحكمة تعلن بالإجماع أنه على الولايات المتحدة وعبر وسائل من اختيارها، إلغاء كل عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في الثامن من أيار/مايو 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران".
وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعاد فرض العقوبات الأميركية على إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي الدولي الموقع معها في عام 2015.
وقدمت طهران شكوى للمحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة زعمت فيها أن العقوبات مخالفة لشروط معاهدة الصداقة لعام 1955.
وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ولا يمكن الطعن فيها. لكن لا تتوافر للمحكمة أي وسيلة لفرض تطبيقها.
وكان الرئيس ترامب قد قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات أكثر قسوة لمواجهة إيران، طالبا من مجلس الأمن العمل مع الولايات المتحدة للتأكد من توقف سلوك إيران ومنعها من امتلاك قنبلة نووية.
وأضاف ترامب الذي ترأس الأسبوع الماضي جلسة مجلس الأمن المخصصة لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، أن "النظام الإيراني يصدر العنف والإرهاب والفوضى" مشددا على ضرورة "عدم السماح لطهران أبدا بامتلاك سلاح نووي".
وانتقد ترامب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام، وقال إن "عدوان إيران تزايد" منذ توقيعه في 2015 وإن طهران "استخدمت التمويل من الاتفاقية لدعم الإرهاب وتغذية النزاعات في المنطقة وأبعد من المنطقة".
وأكد أن بلاده ستفرض عقوبات أكثر قسوة على إيران "لاحتواء مجمل سلوكها السيء" بعد الانتهاء من إعادة تطبيق كافة العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق النووي بداية تشرين الثاني/نوفمبر.
وحذر ترامب من أن "أي كيان أو طرف يحاول الالتفاف على ذلك سيواجه إجراءات مشددة".
https://telegram.me/buratha
