كما توقع الخبراء فان للقرار الامريكي بفرض عقوبات على ايران ستكون له ارتدادات سياسية واقتصادية على العديد من البلدان خصوصا تلك التي ترتبط بعلاقات تجارية واقتصادية واسعة مع ايران كالعراق .
وحالما اعلن رئيس الوزراء العراقي التزامه بالقرار الامريكي عمت الساحة العراقية موجة من الغضب بررها بعض المحللين السياسيين بان القرار ستكون له ارتدادات على المواطن العراقي والسوق العراقية فضلا عن انه يمس السيادة العراقية بحكم ان العقوبات لاتستند الى الشرعية الدولية .
وكما توقع المراقبون فان اولى التداعيات المباشرة التي اثرت على المواطن والسوق العراقي مباشرة ما قررته الحكومة العراقية حينما قررت إيقاف استيراد السيارات الإيرانية وادواتها الاحتياطية، الامر الذي عرض أسواقها لمخاطر بشكل كبير كونها تعتمد في استيراد البضائع على طهران وبكين ما تسبب بصعود حاد وفوري في اسعار الادوات الاحتياطية لتلك السيارات الامر الذي ستكون له ردود افعال خلال الايام القادمة .
وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن مسؤول عراقي، قوله إن بلاده "تمتثل للعقوبات الأميركية المفروضة ضد إيران، واتخذت قراراً بوقف استيراد السيارات الإيرانية ومنع التعامل بالدولار مع المصارف الايرانية الامر الذي سيتسبب بكارثة ".
المسؤول العراقي طالب الحكومة بمراجعة قرارتها لتلافي الارتدادات المتوقعة على الشارع العراقي و تحدث "مطالبا الحكومة العراقية استثناء صناعة السيارات لتأمين استمرار المصنع الذي يوفر 5 الآف فرصة عمل، والمتوقف حاليا مايهدد بتسريح الـ 5000 عامل والحاقهم بالجيوش العاطلة من الشباب "، وأكد أن "هذا الأمر عرّض جميع العاملين إلى فقدان وظائفهم وهم الان بحكم المستغنى عنهم ماسيشكل حال من الغضب والقلق نتيجة الفقدان المفاجئ لمصدر رزقهم ".
مسؤول عراقي آخر قال " من المرجح أن يفقد العراق، الذي يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، آلاف الوظائف الاخرى لعاملين في مصانع اخرى تعتمد على مواد أولية لصناعة السيارات تابعة لمؤسسة حكومية تعرف بـ"الشركة العامة لصناعة السيارات" ماسيؤدي ايضا الى ارتفاع حاد في اسعار الادوات الاحتياطية للسيارات الموجود لدى المواطنين العراقيين والتي تستخدم في الشارع ما سيشكل كارثة واعباء ستثقل كاهل المواطن البسيط الذي لن يتحمل هذه الارتدادات ما يؤشر الى تصاعد حالة الغضب على الحكومة الحالية التي تتعرض منذ اسابيع الى موجة من الانتقاد والتظاهرات نتيجة سوء الادارة والخدمات .
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران خلال العام 2017 نحو 6,7 مليار دولار، بينها 77 مليون دولار فقط هي قيمة صادرات بغداد إلى طهران، وفقاً لمصدر رسمي في وزارة التجارة العراقية.
وتُعد إيران البلد الثاني بعد تركيا من حيث حجم التبادلات التجارية مع العراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال الثلاثاء، إنه مضطر للالتزام بالعقوبات الأميركية على الرغم من عدم "تعاطفه" معها، قائلاً إن "بلاده عانت من 12 عاماً من الحظر الدولي".
يشار إلى أنّ البيت الأبيض كان قد أعلن الإثنين عن تجديد فرض العقوبات على إيران عقب تقييم مكثف لما وصف برعايتها للإرهاب ودعم الفصائل العراقية واللبنانية واليمنية المناهضة لاسرائيل والولايات المتحدة الامريكية وحكومة الرياض، واستمرار عدوانيتها في الشرق الأوسط وحول العالم كافة"، بحسب ما ورد في بيان صادر عنه. ويأتي القرار الأميركي بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في أيار/ مايو الماضي.
https://telegram.me/buratha
