كشف عضو اللجنة المالية النيابية في برلمان اقليم كردستان علي حمه صالح، الأحد، عن سيطرة الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على واردات منفذين مهمين، لافتا إلى أن عائدات نفط الإقليم لا أحد يعرف مصيرها.
وقال صالح، في حديث صحفي له اليوم إن “جميع عائدات النفط في اقليم كردستان توضع في بنك كردستان الاهلي لا احد يعلم حجم تلك العائدات سوى رئيس الحكومة نيجرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني ووزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي”.
وأكد صالح، “وجود عمليات فساد كبيرة جدا ولاتقف عند ملف واحد لكن النفط يتصدر تلك الملفات”، مردفا: “طالبنا بأكثر من مرة بتوضيح بخصوص عائدات النفط خاصة مع زيادة الاسعار في الاسواق العالمية لكن الحكومة لم تستجب لطلبنا”.
وأشار إلى، أن “الزيادة كانت يفترض ان تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين وانهاء الادخار في الرواتب لكن لم يتحقق شيء من هذا الامر”.
وتابع عضو مالية كردستان، أن “الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني يشتركان في ملفات الفساد وهنالك جزء من عائدات النفط يحصل عليها الاتحاد الوطني”.
ولفت صالح، إلى أن “ملف المنافذ الحدودية هو من أكثر الملفات فسادا، ومنفذا ابراهيم الخليل في زاخو وحاج عمران في السليمانية تدر ملايين الدولارات وتدار من متنفذين في الحزبين”.
https://telegram.me/buratha
