نفت وزارة التجارة، الاحد، زيادة اجور اجازات الاستيراد ولكافة المواد، مشددة على انها ستلاحق كل من يحاول الافتراء عليها.
وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية التابعة للوزارة هاشم محمد حاتم في بيان ان "اجازات الاستيراد التي تصدر من الشركة ولكافة المواد لاتتعدى اجورها المئتي الف دينار فقط ولاعلاقة لهذا الرقم بالاعداد والالوان والفقرات التي تحتويها الاجازة وحسب طلب المستورد"، نافية عن "وجود اي زيادة على منح الاجازة".
واضاف حاتم ان "هنالك مبالغ اضافيه تدفع في وزارات معينه من اجل الحصول على الموافقه المسبقة مثل وزارة الصحه والبيئة للمواد الصحيه والادوية والمستلزمات الطبيه والمستحضرات والمواد الكيميائيه ووزارة الزراعه بالنسبة للمواد الزراعية مثل الفواكه والخضار والمنتجات الحيوانيه المصنعة وغير المصنعة وهيئة الرقابه الوطنيه والاجهزه الامنيه بالنسبة للمواد المزدوجة الاستخدام والمواد الخطرة"، مشيراً الى ان "هناك رسم صندوق دعم التصدير المفروض بقانون وبقرار من مجلس الوزراء لتحديد النسب لغرض دعم التصدير".
وتابع حاتم ان "هناك بعض من السماسرة وضعفاء النفوس يحاولون ادخال البضائع المستوردة وبدون اي رقابه او اي وثائق تثبت مصداقيه منشأ ونوع البضاعه وفق الأصول والبدء باستجداء عواطف الناس بحجة ارتفاع الأسعار ولا يهمهم ما يقتنيه المواطن من بضاعه صالحه للاستهلاك او ضمن المواصفة او انها تؤدي الى اغراق الاسواق العراقيه بالسئ والردئ من البضائع"،
مشدداً على أن "الوزارة ستلاحق كل من يحاول الافتراء عليها وعلى شركاتها بالاكاذيب بقصد او بغير قصد قضائياً وكذلك القنوات الجهات الاعلاميه التي تروج لمثل هكذا اكاذيب".
ودعا حاتم "وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومة الى المواطنين واعتماد مصادرها الدقيقة من اجل تحقيق المصداقية وعدم تضليل الراي العامة".
يذكر ان بعض وسائل الاعلام تحدثت عن وجود زيادة على منح اجازة الاستيراد مما اثر على زيادة اسعار المواد في الاسواق.
https://telegram.me/buratha
