كشف مسؤول بديوان الرقابة المالية، عن الوجهة الجديدة لأموال الساسة العراقيين في الخارج، مشيرا الى ان تحويلات تلك الاموال تمت من خلال شركات صرافة داخل العراق.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله "بينما مثلت البنوك اللبنانية والإمارتية ملاذاً مناسباً لكثير من الأموال الفاسدة التي تنتج عن صفقات داخل العراق، ويتورط بها مسؤولون وسياسيون، فإن ما لا يقل عن 140 مليون دولار أودعت في بنوك مصرية خاصة خلال أقل من عام".
وأضاف المسؤول، أن "هذه التحويلات تمت من خلال شركات صرافة داخل العراق، وهو أعلى معدل بين العراق ومصر منذ تسديد بغداد أجور العمال المصريين ضمن ما عرف بالحوالات الصفراء"، لافتا الى ان "البنوك المصرية منحت تسهيلات كبيرة للعراقيين، من بينها عدم اشتراط وجود إقامة دائمة لفتح حساب بنكي، فضلا عن اعتماد المبالغ القادمة من العراق عبر الشركات الأهلية لصالح البنوك، وهو ما لم يكن معتمدا بالسابق".
واعتبر أن "البنوك المصرية قد تكون منافسا للإماراتية واللبنانية التي عرف عنها كمكان مفضل لرجال الأعمال والسياسيين العراقيين على حد سواء، والتي عادة ما تحيط بها شبهات الفساد وغسيل الأموال".
وشهدت العلاقات المصرفية بين القاهرة وبغداد تطورات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث اعلنت رئيس مجلس إدارة مصرف الرافدين خولة الأسدي في وقت سابق أن مصرفها يعد دراسة اقتصادية ومصرفية شاملة، في الوقت الحالي، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بعد لقاء تم مؤخرًا بين قيادات الجانبين، وذلك لاستئناف العمل في مصر بفرع مصرف الرافدين الموجود في حي الدقي بمحافظة الجيزة.
https://telegram.me/buratha
