توقع عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الثلاثاء، أن يتم نشر قانون الموازنة المالية لعام 2018 في الجريدة الرسمية خلال اليومين المقبلين، فيما اعتبر أن أغلب الملاحظات التي جاءت من رئيس الجمهورية بشأن الموازنة كانت "شكلية".
وقال شوقي في حديث صحفي إن "رئيس الجمهورية لا يمتلك حق الرفض للموازنة الاتحادية لكنه بإمكانه أن يعطي رأيه وملاحظاته حولها، وفي حال كانت هناك مخالفات عليها فبإمكانه الطعن بها لدى المحكمة الاتحادية أو تسويتها مع مجلس النواب".
وأضاف، أن "الملاحظات التي جاءت من رئيس الجمهورية حول الموازنة كانت أغلبها ملاحظات شكلية"، متابعاً أن "هيئة رئاسة البرلمان أعلنت أنها دفعت الموازنة الاتحادية إلى الحكومة بغية نشرها بالصحيفة الرسمية وهي عمليا بالوقت الحالي لدى وزارة العدل ونتوقع نشرها خلال اليومين المقبلين".
يشار إلى أن مجلس النواب صوت، بجلسته التي عقدت السبت (3 اذار 2018) على الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية بمقاطعة النواب الكرد.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء (13 آذار 2018)، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر إعادة الموازنة إلى مجلس النواب لإعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية، مبيناً أن هناك نحو 31 نقطة في الموازنة "تتقاطع مع التشريعات النافذة".
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء (13 آذار 2018)، إنه "ليس لأي أحد الحق في إيقاف الموازنة العامة للبلد بعد التصويت عليها من قبل مجلس النواب".
https://telegram.me/buratha
