اكدت دراسة للبنك المركزي العراقي، الخميس، ان التوسع بمنح اجازات للمصارف الاهلية لم تقترن بزيادة خدماتها المصرفية، مبينا ان التعامل المجتمعي مع المصارف في العراق محدود.
وجاء في دراسة خاصة للمصارف والائتمان والعمق المالي بين العراق والتجربة الدولية التي اعدها عضو مجلس ادارة بالبنك المركزي احمد ابريهي ان "التوسع بمنح اجازات للمصارف الاهلية في العراق لم تقترن بزيادة خدماتها المصرفية، كما ان انتشارها المكاني لا يزال محدودا
واضافت الدراسة ان "ثلاثة مصارف حكومية قدمت 71.9 % من مجموع الائتمان في حين اسهم 44 مصرف اهلي بحوالي 10 % فقط من مجموع الائتمان"، مؤكدة ان "مصارف اهلية كبيرة لم تظهر بفارق جوهري عن البقية، اذا اسهمت هذه المصارف نشاطا عن 20% من مجموع الائتمان المقدم".
وتابعت الدراسة ان "التعامل المجتمعي مع المصارف في العراق محدود حيث وجد في عام 2014 ان نسبة الرجال في سن 15 سنة فما فوق الذين لديهم حسابات مصرفية 14.6% ، في حين المتوسط العالمي 64.1%"، موضحة ان "جملة اسباب هذه الظاهرة عدم تمكن المصارف من األنتشار في المكان، اضافة على اهمية سهولة اجراءآت فتح وتحريك الحسابات ودواعي امنية، وايضا تحاشي مخاطر األزمات المصرفية او السيولة وغيرها".
واكد تقرير سابق للبنك المركزي العراقي، ان بعض المصارف الاهلية التجارية ليست لديها اية استثمارات، مبينا ان بعض خطابات الضمان تاتي مجاملة للاقارب والاصدقاء.
https://telegram.me/buratha
