أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، الاربعاء، أن العراق دولة اتحادية وصندوق النقد والبنك الدوليين يتعاملون مع الحكومة الاتحادية حصراً، نافيا اشتراط صندوق النقد لدفع العراق مبلغا محددا من الموازنة لاقليم كردستان مقابل منحه القروض المتفق عليها.
وقال البياتي في حديث صحفي إن "العراق دولة اتحادية وصندوق النقد والبنك الدوليين يتعاملان مع الحكومة الاتحادية حصرا ولا يتدخلان بتفاصيل القروض التي تمنح للعراق الا ما يتعلق منها بالاتجاه والمشاريع التي ستذهب الاموال التي تم منحت له باتجاهها"، مبيناً أن "شروط صندوق النقد محددة بجوانب توجيه الأموال الممنوحة بالقروض وتحديدها بمشاريع استثمارية وليست استهلاكية"
وأضاف البياتي، أن "العراق لديه كل المقومات الكاملة للحصول على القروض من الدول المانحة فهو ليس دولة فقيرة أو غير قادرة على تسديد الديون، فلدينا الصادرات النفطية والبلد دولة إنتاجية إضافة الى أن العراق سينفتح على المجال الاستثماري مع شركات عالمية ما يجعله بيئة مناسبة موثوق بها بالمنح والقروض".
ونفى البياتي أن "يكون صندوق النقد قد اشترط على العراق منح الاقليم مبلغاً محدداً من الموازنة بمقابل بقاء الدعم له من صندوق النقد او منحه القروض المتفق عليها مع الحكومة".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر اكد، امس الثلاثاء، ان تمرير الموازنة بشكلها الحالي دون منح اقليم كردستان حقوقه فانه سيجعل صندوق النقد الدولي لا يقدم التقرير الثالث لتقديم القروض للدولة العراقية.
https://telegram.me/buratha
