أقرت الحكومة الأردنية، اتفاقية اقتصادية كرد بالمثل على قرار للعراق.
وقرر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته أمس الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة ممدوح العبادي، الموافقة على اتفاقية إطار يُعتزم توقيعها بين وزارتي الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، والنفط العراقية، حول مشروع خط أنابيب التصدير بين العراق والأردن.
ويهدف المشروع إلى مد خط أنبوب لتصدير النفط العراقي عبر أراضي الأردن إلى ميناء العقبة، وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته من النفط.
ويعد مشروع مد أنبوب النفط بين البلدين من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم مصالح البلدين؛ حيث يوفر منفذا تصديريا جديدا للنفط العراقي كما يعمل على تعزيز استراتيجية الطاقة في الأردن.
ووقع العراق والأردن في 9 نيسان 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير فى ميناء العقبة، على ساحل البحر الأحمر ويصل الى مصر وبكلفة نحو 18 مليار دولار، إضافة إلى الاتفاق على بناء أنبوب غاز كبير بموازاة أنبوب النفط المنوي إقامته.
وكانت وزارات النفط والطاقة في كل من العراق والأردن قد وقعت في 15 تشرين الثاني للعام 2015 مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.
ووافقت الحكومة العراقية في الثاني من نيسان 2017 على إقامة مشروع أنبوب النفط البصرة - العقبة الأردنية بتكلفة حوالي 5.6 مليار دولار.
وقَدَّرت الكلفة النهائية لمشروع أنبوب النفط العراقي الأردني بمبلغ 5.6 مليار دولار، وسيتحمل المستثمر كلفة مد الأنبوب، حيث سيستعيد المستثمر تكاليفه من خلال الأجر الذي ستدفعه الحكومة العراقية.
وتقدر مدة إنجاز مشروع أنبوب النفط بين البلدين 25 عاماً.
ومن المقرر أن يتم تصدير مليون برميل يوميًّا من الخام العراقي إلى الأردن منهم 150 ألف برميل لتشغيل مصفاة الزرقاء.
ويوفر مد الأنبوب العراقي إلى ميناء العقبة، المسافة على النفط المتجه غرباً نحو أوروبا، وشمال إفريقيا، وسيجنبه المرور من بحر الخليج ومضيق هرمز، إلى بحر العرب ثم مضيق باب المندب ثم البحر الأحمر، حتى قناة السويس.
https://telegram.me/buratha
