هدد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني البرلمانية اريز عبدالله، الثلاثاء، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية وصندوق النقد الدولي في حال تمرير قانون الموازنة اوفق رغبات الحكومة، مطالباً بضرورة تحقيق التوافق ومنح جميع المكونات حقوقها بشكل عادل وفقا للدستور.
وقال عبد الله في حديث صحفي إن "مجلس النواب مضى بمناقشة الموازنة الاتحادية رغم عدم وجود نصاب قانوني"، مبيناً أن "الكتل السياسية اذا رغبت بتمرير الموازنة دون توافق مع الكتل الكردستانية او موافقتها فان هذا الامر سيحمل رسالة غير مطمئنة للشعب الكردستاني"، مبيناً أن "الحكومة فرضت أرادتها على مجلس النواب وغير راغبة بحل المشاكل مع اقليم كردستان".
واضاف عبدالله، ان "جميع الخيارات لدينا في حال تمرير الموازنة خارج التوافقات ومنها اللجوء الى المحكمة الاتحادية وصندوق النقد الدولي الذي وضع شروطا لاستمرار دعمه للعراق بمنح الاقليم حاجته من الموازنة وقد نضطر للجوء الى المقاطعة السياسية"، لافتا الى اننا "طالبنا وسنبقى نطالب بتعديل تخصيصات الاقليم والمناطق السنية والمحافظات المنتجة للنفط اما دون ذلك فنحن لن نحضر لاي جلسات مخصصة لمناقشة الموازنة".
وتابع عبدالله ، "اننا لا نريد عرقلة تمرير الموازنة لكننا نريدها ان تكون منصفة وعادلة لجميع المكونات ولا نطالب بأكثر من حقوقنا المشروعة دستوريا، وعدم الاتفاق على هذه الحقوق هو أمر غير مقبول".
وكان النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، دعا أمس الاثنين، الى تأجيل التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2018 لحين انتهاء مؤتمر الدول المانحة في الكويت.
واعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، في 4 شباط 2018، عن جمع تواقيع لإدراج مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية على جدول اعمال جلسة البرلمان المقبلة، فيما بين أن المشروع أصبح جاهزا للقراءة الثانية.
https://telegram.me/buratha
