اكدت وزارة التجارة، اليوم الاحد، ان فريق عمل مشترك مع هيئة النزاهة يعمل لاسترداد اموال تفوق مليار دينار عراقي لاحد المتهمين الهارب الى خارج البلاد.
وقالت مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، زهرة شيبان، في بيان، ان "فرق عمل قانونية تتابع مع المحاكم المختصة مئات القضايا التي تتعلق بهدر للمال العام او مخالفات ادارية وتجاوز للتعليمات والضوابط بهدف حصر المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية حسب القانون والسياقات القانونية التي حددتها التعليمات النافذة".
واضافت شيبان ان "فريق عمل مشترك مع دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة يعمل على استرداد مبلغ يصل الى اكثر من مليار عراقي من احد المتهمين الهاربين والمنسوب الى هذه الوزارة وقد تم التحرز على جميع امواله الموجوده في بنوك الاردن ولبنان والمتابعة مستمرة لاستكمال هذا الملف وملفات اخرى مع عدد من المتهمين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة"
واشارت إلى ان "الدائرة القانونية حققت انجازات كبيرة في ملفات فساد ومخالفات ادارية واستطاعت تحديد كل القضايا التي حققت فيها جهات رقابية وتفتيشية سواء من مكتب المفتش العام او دائرة الرقابة التجارية والدفع بها نحو المحاكم المختصة لاصدار قرارات قضائية بعد احالة المتهمين بها وفق القانون".
وتابعت شيبان ان "الفترة المقبلة ستشهد تصاعدا كبيرا في حسم القضايا القانونية التي تنظر بها المحاكم واعادة اموال مهربة فضلا عن استكمال الاجراءات التحقيقية في قضايا كثيرة وتطوير الجانب القانوني في شركات الوزارة من خلال التدريب والتأهيل واعداد الممثلين القانونين بغية مواجهة القضاء وتقديم الادلة والاسانيد التي تسهم في اعادة المال العام ومعالجة الخلل في بعض المفاصل".
https://telegram.me/buratha
