أفادت أنباء غير رسمية بموافقة حكومة إقليم كردستان على تسليم المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية في بغداد لبدء الحوار معها.
وكان مصدر مقرب من رئيس الورزاء، حيدر العبادي، اليوم الإثنين، كشف عن تطورات جديدة بشأن المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لحل الأزمة التي نشأت بين الطرفين على خلفية إجراء استفتاء استقلال الاقليم وتداعياته.
وذكر مستشار لرئاسة الوزراء، إحسان الشمري، عبر منشور له في موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، أنه "بناءً على قبول الإقليم بالدستور كحاكم والرغبة بإنهاء الأزمة، مع الارتباك الداخلي نتيجة أزمة الرواتب، وصلت عدة رسائل حول تلك المستجدات، الأمر الذي دفع نحو اتخاذ عدة قرارات".
ووفقا للشمري، فإن تلك القرارات هي: استلام الحدود الدولية مع تركيا وإيران، وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل [المنافذ البرية والكمارك والمطارات]، ووضعت اللجنة أوراق عمل وفق الدستور العراقي والصلاحيات الاتحادية للحكومة، وهي بانتظار وفد الإقليم [الحكومي ـ الفني]، وتشكيل لجنة [ثانية] لتدقيق أسماء القطاع التعليمي والصحي في حكومة الإقليم، وتوزيع رواتب الموارد المائية، ودعوة المنتسبين الاتحاديين في الإقليم للحضور إلى بغداد والاجتماع بهم كلٌ حسب وزارته".
وكانت العلاقات بين بغداد وأربيل، تدهورت بعد الاستفتاء الذي شهده الإقليم في 25 أيلول الماضي، حيث دخلت القوات الاتحادية إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها في 16 تشرين الثاني الماضي لفرض الأمن فيها، بعد انسحاب قوات البيشمركة منها.
وكان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، دعا في 14 من تشرين الثاني الماضي اقليم كردستان تسليم المنافذ الحدودية للحكومة" مؤكداً انها "لا تنتظر للأبد لاستلامها".
وقال العبادي "لا أقول ان صبرنا ينفذ تجاه اقليم كردستان بتسليم المنافذ الحدودية ولكن سنتخذ اجراءات لفرض السيطرة".
وأضاف "لا توجد عمليات إجتياح بل انتشار للقوات الاتحادية وفقا للدستور وقواتنا كانت حذرة للغاية بمنع التصادم ولكن الجانب الآخر قام بعمليات قصف للدفع الى صراع عسكري".
https://telegram.me/buratha
