كشفت هيأة النزاهة عن تمكُّنها من استرجاع مبلغ أكثر من 1.4 مليار دينارٍ و220 ألف دولارٍ أمريكيٍّ، من عددٍ من المدانين المحكومين غيابياً، مُبيِّنةً أنَّ إجراءات الملاحقة القانونيَّة التي اتَّخذتها أثمرت عن إدخال تلك المبالغ إيراداً للخزينة العامَّة".
وقالت دائرة الاسترداد في الهيأة "إنَّها قامت بمتابعة أموال المُدانين الهاربين الذين تسبَّبت أفعالهم الجرميَّة بإيقاع الضرر بالمال العامِّ، وذلك عبر طريق متابعة أموالهم داخل العراق وخارجه، من خلال إجراء التحرِّيات الماليَّة لمعرفة الأرصدة والأسهم والودائع والحسابات الماليَّة والتحويلات التي تمَّت لمناقلتها داخل العراق وخارجه".
وأضافت الدائرة أنَّها تولَّت المتابعات القضائيَّة لوضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُدانين الهاربين، إضافة إلى المتابعة مع الجهة المُتضرِّرة للحصول على قرار حكمٍ لتحديد المبلغ المحكوم باسترداده، فضلاً عن التنسيق مع مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة للتأكُّد من أماكن وجود المُدانين الهاربين وتعزيز إجراءات الملاحقة القانونيَّة بحقِّهم.
وأكَّدت أنَّ إجراءات الملاحقة أثمرت عن استرجاع مبلغ أكثر من مليار و499 مليون دينار و220 الف دولار أمريكيٍّ من تسعة من المُدانين المحكومين غيابياً، بعد أن قاموا بتسديد المبالغ المُترتِّبة بذمَّتهم إلى دوائرهم المعنيَّة وأُدخِلَت إيراداً في خزينة الدولة،".
واوضحت أنَّ "الجهات المُتضرِّرة التي تمَّ استرجاع المبالغ إليها، هي كل من [وزارات التربية والدفاع والنفط والتعليم العالي، فضلا عن المصرف العراقيِّ للتجارة وجمعيَّة الهلال الأحمر العراقيِّ]".
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت عن تمكُّنها من استرجاع ومنع هدر وإيقاف صرف أكثر من ثلاثة ترليوناتٍ ونصف ترليون دينارٍ خلال عام 2016 والنصف الأول من العام الحالي 2017.
https://telegram.me/buratha
