أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الأربعاء، أن اللجنة العليا للمبادرة الزراعية قررت قيام وزارة المالية بتنفيذ أحكام قانون صندوق الإقراض الزراعي الميسّر رقم 28 المعدّل لسنة 2009.
وقال المكتب في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ترأس اجتماعا للجنة العليا للمبادرة الزراعية"، مبيناً أن "اللجنة ناقشت مشاريع وزارتي الزراعة والموارد المائية والتخصيصات المالية المطلوبة، إضافة إلى الحفاظ على استمرار مشاريع القروض الزراعية والموقف المائي والخطة الاروائية واحتياجاتها المالية".
وأضاف البيان، أن "اللجنة قررت قيام وزارة المالية بتنفيذ أحكام قانون صندوق الإقراض الزراعي الميسّر رقم 28 المعدّل لسنة 2009 وتؤول المبالغ المخصصة لصناديق الإقراض التخصصية للمبادرة الزراعية والاموال المستردة منها، وكذلك من مبالغ القروض المصروفة بوزارة الزراعة ووزارة الأهوار الملغاة إلى رأس مال صندوق الإقراض الزراعي الميسّر".
وتابع، أن "اللجنة قررت أيضاً تخصيص المبالغ اللازمة لصندوق المكننة الزراعية من المبالغ المستردة لدفع مبالغ الحاصدات والساحبات التي استوردت لصالح وزارتي الزراعة والصناعة والمشمولة بقروض المبادرة الزراعية والتي استوردت لغاية 31-12-2015"، مشيراً إلى أنه "تم عرض نسبة استرداد قروض المبادرة الزراعية ومناقشة وإصدار عدد من التوجيهات والقرارات".
https://telegram.me/buratha
