جمّدت السلطات السعودية حسابات التداول الخاصة بالأمراء والوزراء ورجال الأعمال المعتقلين في فندق 'ريتز كارلتون' بالرياض، وكذا من يشملهم التحقيق ضمن الحملة الأخيرة، بحسب ما نقلته وكالة 'بلومبيرغ'، عن مصادر مطلعة على القضية.
ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها أن الهيئة السعودية لسوق المال، طالبت بتعليق حسابات العشرات من الأمراء ورجال الأعمال الأثرياء، ما جعلهم غير قادرين على شراء أو بيع أسهم في سوق التداول.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد جمدت، الأسبوع الماضي، الحسابات الشخصية للموقفين، وهو التجميد الذي لم يشمل حسابات الشركات التي يمتلكها المعتقلون أو يديرونها.
واحتجزت السلطات السعودية المختصة أمراء ووزراء حاليين، وسابقين، ورجال أعمال، من بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وذلك في إطار ما تقول إنها حملة لـ'مكافحة الفساد'.
ونقلت 'بلومبيرغ' عن مصادر مطلعة أن رجال أعمال سعوديين يحاولون تحريك أصول خارج المنطقة لتجنب خطر الوقوع في حملة مكافحة الفساد. كما أن البعض منهم يجري محادثات مع البنوك لنقل الأموال إلى خارج البلاد.
ووفقاً لـ'بلومبيرغ' فقد حفزت الحملة المفاجئة المبيعات في أسواق الأسهم في المنطقة ما أدى إلى خسارة نحو 19 مليار دولار خلال خمسة أيام.
وأوضحت أن الأفراد والمؤسسات الخليجية باعت صافي أسهم بقيمة 206 ملايين دولار في الأسبوع الماضي، وهي الأعلى منذ أكتوبر 2015.
وكانت صحيفة 'ذا فايننشال تايمز' البريطانية، قالت إن السلطات السعودية تفاوض معتقلي 'ريتز كارلتون'، للاشتباه بتورّطهم في قضايا فساد، لإطلاق سراحهم مقابل التنازل عن حصص كبيرة من ثرواتهم.
وتحدثت الصحيفة مع من وصفتهم بـ'أشخاص مطّلعين على المفاوضات'، والذين قالوا إن التفاوض يهدف إلى التوصّل لتسوية مع بعض المعتقلين، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال، ورجلا الأعمال وليد الإبراهيم وبكر بن لادن.
وأشارت المصادر إلى أن بعض المحتجزين على استعداد للتوقيع على التنازل عن أموال وأصول لهم للحصول على حريتهم.
https://telegram.me/buratha
